در حوزه معرفت دينى علاوه بر قوانين كلى كه به صورت فتاوى فقهى استنباط مى شوند , مقررات و احكام جزيى نيز عليرغم تغير و عدم ثباتى كه نسبت به زمانها و شرائط گوناگون اجتماعى دارند , از تقدس برخوردارند , زيرا مقررات و احكام حكومتى و قضايى هر چند توسط حاكم و قاضى صادر ميشوند ليكن به دليل جعل الهى منصب ولايت و قضا , آنچه از آنها صادر ميشود , از اعتبار شرعى برخوردار مى گردد , لذا بى حرمتى و عدم رعايت آنها , علاوه بر آثار اجتماعى كه مى تواند داشته باشد , تجرى در محضر ربوبى نيز شمرده مى شود , لذا درباره نقض حكم قضائى قاضى يا رد حكم ولائى والى چنين وارد شده است كه رد آنها بمنزله رد حكم ائمه معصوم ( ع ) ميباشد و رد حكم امام معصوم ( ع ) بمنزله رد حكم خداست و رد حكم خدا مستلزم كفر خواهد بود البته منظور از ارتداد و كفر در اينگونه از موارد همانا كفر عملى و ارتداد عملى ميباشد نه ارتداد اعتقادى و كفر قلبى

انتساب الهى قوانين , مقررات و احكام دينى , چهره ربوبى حاكميت دين را آشكار مى سازد , در جامعه دينى حاكميت منحصر به خداوند است , زيرا در اين جامعه نه فتوى حق شخص خاص است و نه قضا و يا حكم ولايى در اختيار افراد است

فقيه موظف است , احكام الهى را شناسايى نمايد و فتاوى خود را بر آن اساس صادر كند , پس از صدور فتوى همانگونه كه رعايت حرمت و عمل بر طبق آن بر مقلدان واجب است , بر خود فقيه نيز لازم و ضرورى است يعنى او نيز محكوم به فتوايى است كه آن را استنباط كرده و قادر بر تخطى از آن نمى باشد