از اينرو تحول علوم استقرايى و فرضيه هاى علمى كوچكترين اثرى نسبت به قوانين شرعى ندارد آنچه كه همراه با تحولات اجتماعى نسبت به اين قوانين حادث مى شود عبارت از تغييراتى است كه در حوزه موضوعات و مصاديق آنها واقع مى گردد , و تغيير موضوعات كه خود محكوم قوانين ثابت است نه تنها موجب تغيير قوانين نمى شود بلكه گستره و دامنه ثبات آن قوانين حاكم را ارائه مى دهد

از طريق اين ارائه است كه عالم در جستجوى فهم آن احكام ثابت بر مى آيد و با دريافت آنها است كه دامنه نفس خود را بسط و توسعه مى دهد

روند اين توسعه و بسط كه در حقيقت مربوط به نفس عالم است به صورت مجاز به آن معرفتها نسبت داده مى شود وگرنه همان گونه كه گذشت آن معرفتها در حد ذات خود مجرداند و هر مجردى از ثبات برخوردار و از سيلان بركنار است و نفس انسان مادامى كه به تجرد تام بار نيايد در معرض حركت هاى گوناگون قرار مى گيرد

دو ديدگاه مختلف درباره تزلزل و تغيير مستمر و يا ثبات دائم