و ذلک لاعتبارهم معرفه وزن مجموع المظروف و ظرفه بقول مطلق و أیضا اعتبارهم إندار شی ء للظرف بقول مطلق أیضا أعنی من غیر فرق بین أن یکون اشتراء المظروف بالوزن و غیره فإنّ ذلک لو کان لأجل تعیین الثّمن کان الإندار لغوا فی غیر صوره الشراء بالتعیّن بل کان وزن المجموع أیضا لغوا و احتمال کون معرفه وزن المجموع شرطا تعبّدا فی صحّه شراء المظروف المجهول بعید فی الغایه نعم یوهن إرادتهم هذا الوجه أنّ الإندار الموجب لتعیّن المبیع تخمینا هو إندار المقدار التخمینی للوزن و الفقهاء لا یقتصرون علی ذلک بل یجوّزون إندار المقدار المتعارف إنداره و ذلک غیر ما ذکرناه و کذلک یجوّزون إندار المقدار الزائد علی ذلک و النّاقص عنه کما تقدم فی بعض الأقوال

قوله قدس سره هذا مع أنه إذا فرض کون استقرار العاده

هذا لیس داخلا فی عداد ما استشهد به علی تعیین الوجه الأوّل کما یوهمه ظاهر العباره بل هو دفع لما تقدّم فی کلام بعض الأساطین من الاعتراض علی من اکتفی بالتراضی فی إندار ما یعلم زیادته بأنّ التراضی لا یدفع غررا و لا یصحّح عقدا و دفع الإشکال مختص بصوره واحده هی صوره وجود عاده معیّنه معلومه فی الإندار و أمّا غیر تلک الصوره فإشکال بعض الأساطین بحاله بل صوره اندفاع الإشکال أیضا لیست هی صوره وجود عاده معیّنه من المقدار للإندار بل صوره انضباط مقدار الظّروف بحسب العاده بحیث لا یحصل التخلّف فی أفراد الظروف إلّا بمقدار یسیر و العلم بهذه العاده ثم إندار شی ء یزید علی ذلک أو ینقص فإنّ هذه هی التی لا غرر فیها دون صوره تعارف إندار مقدار فإنّ تعارف إندار مقدار لا یلازم کون المقدار المندر حدّا متعارفیا للظرف بحیث لا یحصل التخلّف عنه إلّا بما یتسامح بل قد یتعارف إندار مقدار یقطع بزیادته أو نقیصته و إندار هذا المقدار بنفسه لا یدفع الغرر فضلا عن إندار ما زاد علیه أو نقص و لعلّ مراد المصنف أیضا هو ما ذکرناه و قد وقع الخطأ فی التّعبیر

قوله قدس سره فیکون دخول هذه المسأله فی فروع

یعنی درج هذه المسأله فی مسائل تعیین العوضین بعد اختیار أنّ الإندار فی کلامهم لیس لأجل تعیین المبیع المتوقّفه علیه صحّه المعامله بل لتعیین ما یستحقّه البائع من الثّمن بعد انعقاد المعامله صحیحه لیس من حیث الإندار بل من حیث جواز بیع المظروف مع جهاله وزنه استثناء من مسأله وجوب معرفه وزن المبیع و ذکر الإندار الّذی یکون بعد ذلک لأجل تعیین ما یستحقه البائع من الثمن من باب الاستطراد فلا یتوهّم من ذکر الإندار فی هذه المسأله و درج المسأله فی مسائل تعیین العوضین أنّ الإندار لأجل تعیین المبیع

قوله قدس سره و جعل الإندار لأجل تعیین الباقی

لا یخفی أن کلامه کالصّریح فی أنّ الإندار کوزن مجموع الظرف و المظروف لأجل تصحیح البیع انظر إلی صدر عبارته و لیس فی عبارته ما یتوهّم منه ما نسب إلیه و قوله ثم دفع ثمن الباقی مع الظّرف إلی البائع ناظر إلی ما یصنع فی المتعارف من غیر إیهام فی أنّ الإندار کان لأجل تعیین ما یلزمه من الثّمن

قوله قدس سره و هذا الکلام و إن کان مؤیّدا لما استقربناه

موضع التأیید من عبارته هو قوله و له إسقاط ما یقابل الظروف فإن هذه کنایه عن عدم استحقاق البائع ما یقابل الظّروف من الثمن فدلّ علی أنّ المعامله قد تمّت و الثّمن قد لزم إلّا فی مقدار ما یوازی الظّروف

قوله قدس سره و أمّا الأخبار فمنها موثقه حنان

لا یخفی أنّ المصنف لم یتعرّض لما یستفاد من الأخبار فیما هو غایه الإندار و أنّه لغایه تعیین المبیع تخمینا تصحیحا للعقد أو لغایه تعیین الثّمن بعد انعقاد البیع صحیحا کما اختاره و الظّاهر من موثّقه حنان هو أنّ ذلک لأجل تصحیح العقد مقدّمه له و أنّ العقد بدونه باطل کما هو قضیّه قوله ع فلا تقرّبه و هذا صریح روایه قرب الإسناد و فیها أ یحلّ ذلک البیع قال إذا لم یعلم وزن النّاسیه و الجوالق فلا بأس إذا تراضیا

قوله قدس سره أقول المفروض فی السّؤال هو التراضی

مقصوده عدم إطلاق فی الفقره الأولی من الموثّقه أعنی قوله إن کان یزید و ینقص فلا بأس یشمل صوره عدم التراضی لیعارضها روایه علی بن أبی حمزه المقیّده بالتراضی و فیه أنه لا کثیر أهمیّه فی ذلک لیتعب نفسه فی سبیله فلئن کان مطلقا أیضا قیّد بروایه ابن أبی حمزه لأنّ النّسبه هی الإطلاق و التّقیید

قوله قدس سره فإنّ الشرط مسوق لبیان کفایه التراضی

مقصوده أنه لیس التراضی هنا هو الدّخیل فی رفع المنع حتی یکون الإندار بحسب الاقتضاء ممنوعا و التراضی قد منع عن تأثیر مقتضیه فیه کما فی أکل مال الغیر بل الإندار غیر ممنوع فی حکم الشّارع فإذا تحقّق الرّضا المعتبر من المتبایعین فی ترتّب الأثر فعلا ترتّب الأثر فکان الرّضا الجزء الأخیر من العله التّامه المشابه للعلّه التامّه فی ترتّب الأثر و الجزء الآخر ترخیص الشّارع و عدم منعه عن الإندار

قوله قدس سره أو بمعنی أنّه یزید فی بعض الزقاق

المتعیّن إراده هذا الاحتمال لأن زقاق جمع زق بالکسر و لمکان ظهور الواو فی الجمع و ظهور یزید و ینقص فی نفس الزیاده و النّقیصه دون احتمالهما المنافی ذلک للاحتمال الأوّل و لمکان ظهور المندر فی المندر الشّخصی فی شخص المعامله دون نوع المقدار المندر المذکور فی نوع الاشتراء المنافی ذلک للاحتمال الثّالث لا سیّما و المراد من قوله و إن کان یزید و لا ینقص و لا تقرّبه لیس الزیاده فی نوع المعامله و إن لم یعلم بالزیاده فی هذه المعامله بل الزیاده فی شخص هذه المعامله

قوله قدس سره و أن یراد به الزیاده و النقیصه فی نوع المقدار المندور

و یحتمل رابع و هو أن تکون هذه العباره کنایه عن کون المقدار المندر ممّا یقرب عن وزن الزّقاق بحسب الخرص و التّخمین الّذی لا یتخلّف عن الواقع إلّا یسیر أو بمقدار یتسامح فیه فیکون مقابله إندار ما یزید علی وزنه التّخمینی کما أنّ عباره یزید و ینقص أیضا لا یراد منها دوران الأمر بینهما بالعلم الإجمالی بل هی کنایه عن مساواته لوزن الزّقاق واقعا أو تفاوته بمقدار یسیر أمّا فی طرف الزیاده أو فی جانب النّقیصه و عباره المصنف الآتیه لا تأبی عن إراده هذا المعنی حیث استظهر من الرّوایه اعتبار الاعتیاد فی المقدار المندر فإنّ الاعتیاد بحسب الدقّه و إن کان یخالف ذلک بل ربما یکون المعتاد إندار شی ء ناقص أو زائد قطعیّ عن وزن الظّرف لکن الغالب أنّ الإندار المعتاد یکون مطابقا لوزن الظّرف تخمینا فصحّ التعبیر به عنه

قوله قدس سره و للثّالث ما ورد فی بعض الرّوایات

الأولی الاستشهاد له بروایه ابن أبی حمزه المتقدّمه الصّریحه فی ذلک و أمّا هذه الرّوایه فأجنبیّه عن مسأله الإندار و ظاهرها جواز بیع المکیل خرصا کما یشهد له عدم ردّهم النّقیصه لو ظهر ناقصا فهی إذن غیر معمول بها فی موردها مع أن ظاهرها أجنبیّ عمّا هو المقصود من ظهور الزیاده تاره و النّقصان أخری إذ النّقصان فیها مجرّد فرض فرضه الإمام و إنه لو فرض ناقصا هل یردوا علیکم و ذلک غیر اتّفاق وجود النقصان خارجا

قوله قدس سره فإن کان هنا عاده تقتضیه کان العقد واقعا علیها

(11) لا یخفی أنّ الأخبار علی تقدیر ظهورها فی أنّ الإندار لأجل تعیین ما یستحقّه البائع من الثمن بعد وقوع بیع المظروف صحیحا مع جهالته کما یراه المصنف لا إطلاق فیها یقتضی صحّه بیع المظروف المجهول بل مدلولها الصّحه فی صوره کون المندر محتمل الزیاده و النقیصه بل و بقید أن یکون ذلک وزنا عادیا للظرف و أمّا فی صوره زیاده المندر فلا دلیل یدلّ علی صحّه بیع المجهول و مقتضی أدلّه اعتبار الکیل و الوزن البطلان سواء کانت عاده أم لم تکن فیکون احتمال الزیاده و النّقصان فی المندر معتبرا فی صحّه البیع بنحو الشرط المتأخر فلا یکون فرق بین احتمالی اعتبار الإندار فی صحّه البیع و اعتباره فی تعیین حق البائع إلّا فی أنّ الإندار معتبر فی الأوّل بنحو الشّرط المقارن و فی الأخیر بنحو الشّرط المتأخّر نعم لو کان هناک إطلاق ابتداء غیر أخبار الإندار یقتضی جواز بیع المظروف مع