الدلاله علی بیع السّمک فلئن دلّت علی بیع السّمک أو دلّت علی بیع القصب لم تخرج عن الدلاله علی بیع المجهول نعم لا دلاله فیها علی اعتبار ضمّ معلوم إلیه فلا بدّ أن تقیّد بذلک بقرینه باقی الروایات فلا تکون الرّوایه دلیلا مستقلا علی المطلوب

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی اندفاع المناقشه المتقدّمه فیهما و هی جهاله الضّمیمه بما تقدم منّا من أنّ منشأ المناقشه هو الأخذ بإطلاقهما و یمکن منع الإطلاق فیهما بعدم کونهما فی مقام البیان من حیث حال الضّمیمه علما و جهلا لیؤخذ بإطلاقهما بل فی مقام بیان لزوم ضم الضّمیمه فی الجمله فیعتبر حینئذ فی الضّمیمه ما یعتبر فی البیع من عدم الغرر و الجهاله بل لا یبعد استفاده ذلک من نفس الرّوایتین بعد وضوح عدم تأثیر ضم مجهول إلی مجهول فی صحّه بیعه فإنّ المجهول إذا لم یجر بیعه لم یکن یختلف حاله بضمّ مجهول آخر إلیه

قوله قدس سره و هو الظّاهر من الشّهیدین

ضمیر هو عائد إلی عدم الفرق فی اعتبار المعلومیّه بین الجزء و الشّرط الّذی استفید من عباره جامع المقاصد

قوله قدس سره یحتمل أن یراد ما یعدّ فی العرف تابعا

التبعیّه العرفیّه أیضا لا تکون إلّا فی جهه من الجهات فی العباره أو فی الوجود أو فی القصد فلیس لها عنوان مستقلّ فلعلّ مراد المصنف من التبعیّه العرفیّه التبعیّه فی الوجود لکن لم یعرف أنّه ما الضّابط فی التبعیّه فی الوجود و لیس مطلق کون أحدهما نتاجا للآخر مصححا لصدق التبعیّه عرفا و إلّا کان الحمل بعد الانفصال أیضا تابعا و لم یکن الباغ فی الدار و مال العبد تابعا و لعلّه لأجل ذلک أحال المصنف إلی العرف

قوله قدس سره و فی التّمثیل نظر لخروج زخرفه الجدران

لأنّ محلّ الکلام لیس فیما یدخل فی المبیع تبعا و إن لم یسمّ و یذکر فی البیع بوجه من الوجوه و لا تعلّق به القصد بل کان مغفولا عنه و زخرفه الجدران کالأوتاد المثبته فیها و المسامیر النّافذه إلیها من ذاک القبیل و ستجی ء عباره فی آخر المسأله متعلّقه بالتابع بهذا المعنی و هی قوله هذا کلّه فی التّابع من حیث جعل المتبایعین و أمّا التّابع للمبیع الّذی یندرج فی المبیع و إن لم ینضم إلیه حین العقد و لم یخطر ببال المتبایعین فالظاهر عدم الخلاف و الإشکال فی عدم اعتبار العلم به ثم إنّ مقصود المصنف ما وجّه به العباره بحملها علی أنّ المراد مثال الأجزاء لا مثال التّابع هو أن یکون الزخرفه مثالا للأجزاء التی تکون تبعیّتها للکلّ مختصّه بالجدار الّذی هی فیه فلا تدخل فی بیع جدار زخرفه جدار آخر بالتّبع کذلک التابع فی المقام لا یمتنع أن یکون مختصّا تبعیّه بشی ء خاصّ حتّی لو ضمّ فی البیع إلی شی ء آخر لم یعد تابعا له کحمل حیوان إلی حیوان آخر

قوله قدس سره و ربما احتمل بعض بل استظهر أن مرادهم بکون المعلوم مقصودا

لکن بحسب هذا الاحتمال التّفصیل بین کون المجهول تابعا فیصحّ البیع أو مقصودا فلا یصحّ یکون بلا محلّ فإنّ المجهول علی ذلک أبدا تابع و الضّمیمه مقصوده فینبغی إطلاق القول بالصّحه بیان ذلک أنّ موضوع الکلام و البحث الّذی من جمله أقواله هو القول بالتّفصیل هو ما إذا کان ضمّ الضّمیمه لأجل التوصّل إلی بیع المجهول و من المعلوم أن المقصود فی هذا الفرض هو الضّمیمه أبدا و المجهول تابع

قوله قدس سره لعارض من العوارض

الظّرف متعلّق بقوله من المخاصمه لا بیراد أی التخلّص عن حصول المخاصمه لعارض من العوارض کحصول الندم فی الاشتراء أو تنزّل سعر المبیع فیدّعی المشتری الجهل بصفات المبیع تحیّلا لإبطال العقد فسدّ هذا الباب یوجب إیقاع العقد علی شی ء معیّن مضبوط لا یتطرّق إلیه النزاع و یجعل المقصود الأصلی بالبیع تابعا غیر منصب علیه الجعل المعاملی بالاستقلال و إن انصبّ علیه العقد المعاملی فإنّ موضوع الجعل و التعهّد و التبانی بحسب مقام الإنشاء ربما یکون علی خلاف موضوعه بحسب مقام الواقع و الضّابط حسب هذا الاحتمال هو الأصاله و التبعیّه بحسب مقام الجعل الإنشائی دون الجعل النّفسانی القصدی

قوله قدس سره من حیث لزوم الغرر بالجهاله

یعنی لزوم الغرر فی البیع بجهاله کلّ من الشرط و الجزء و یمکن أن یقال إن نفس جهاله الشرط و غرریّته مفسد له بناء علی روایه نهی النّبی ص عن الغرر من دون لفظ البیع فیعمّ الشّرط الغرری أیضا

قوله قدس سره نعم لو کان الشرط تابعا عرفیّا

محصّله اعتبار التبعیّه فی مقامین فی مقام الموجود أعنی التبعیّه العرفیّه و فی مقام الجعل و الإنشاء یأخذه فی البیع علی سبیل الشّرط دون الجزء فبانتفاء کلّ من الأمرین تنتفی التبعیّه فلا الأمر الأوّل علی انفراده کاف فی اغتفار الجهاله و لا الثّانی و أنت خبیر بأنّ جهاله کلّ منهما إذا لم تکن مغتفره لم یکن ضم أحدهما إلی الآخر موجبا للاغتفار

[فی جواز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیاده و النقیصه]

قوله قدس سره بل الاستثناء الحقیقیّ من المبیع

الاستثناء الحقیقی و حقیقه الاستثناء فی کلّ مقام معناه خروج المستثنی من المستثنی منه من أوّل الأمر من غیر اختصاص بباب البیع نعم هو إخراج منه بحسب صوغ العباره و بحسبه یمکن الاستثناء من المبیع أیضا فیقول بعتک هذه الصّبره إلّا صاعا نعم فیما نحن فیه لا استثناء بل المبیع بحسب صوغ العباره أیضا هو خصوص المظروف دون المظروف مع ظرفه و قد استثنی الظرف منه

قوله قدس سره علی ما هو مفروض المسأله و معقد الإجماع المتقدّم

یمکن أن یکون الإندار فی کلمات بعض الفقهاء فی مقام الکیل و الوزن الخارجیّین للمبیع بعد تحقّق الاشتراء بعنوان الکیل و الوزن کما إذا اشتری عشره أمنان من السّمن الموجود فی الزقاق ثم فی مقام التّحویل و التّسلیم یوزن السّمن بزقاقه فیطرح للزّقاق شی ء و یؤخذ بحسب الباقی و من المعلوم أنّ هذا البیع صحیح لوقوع بیع الموزون بعنوان الوزن الّذی هو المراد من أخبار شراء الموزون بالوزن لا شراؤه بالوزن الخارجی و إنّما الوزن الخارجی لأجل تطبیق الحقّ علی الخارج لا لأجل تصحیح البیع و إذا جاء هذا الاحتمال و لم یکن لکلمات الفقهاء أو بعضهم ظهور فی خلافه لم یثبت إجماع یخرج به عن مقتضی أدلّه اعتبار الکیل و الوزن بل کان اللّازم الأخذ بتلک الأدلّه و عدم الخروج عن مقتضاه و یحکم بأنّ الإندار فی مقام الکیل و الوزن الخارجیین الصادرین فی مقام تعیین الحق فظهر أن احتمالات المسأله ثلاثه لا الاثنان اللّذان ذکرهما المصنف فقط المستلزمان کلاهما تخصیص أدلّه اعتبار الکیل و الوزن القاضیه بوجوب معرفه حدّ المظروف بخصوصه تحقیقا لا تقریبا و المتعیّن هو الأخذ بهذا الثّالث الّذی ذکرناه ما لم یکن ظهور یصرف عنه أمّا ظهور کلمات المجمعین أو ظهور الأخبار الآتیه و لکن کلمات المجمعین إن لم نقدر علی إثبات ظهورها بأجمعها فی الخلاف لیخرج بها عن حکم أدلّه الکیل و الوزن لم یکن بعیدا دعوی ظهور الأخبار فی الخلاف و فی الاحتمال الثّانی من الاحتمالین اللّذین ذکرهما المصنف

قوله قدس سره فتأمّل

(11) إشاره إلی عدم دلاله کلام الفخر علی المقصود بوجه بعد وضوح أنّ موضوع الإندار و لو لأجل تعیین الثمن إنّما یتحقّق فیما إذا جاز بیع المظروف بلا ظرفه المجهول وزنه الّذی هو المراد من استثناء المجهول أمّا إذا لم یجز فالبیع باطل لا تصل النّوبه إلی التکلّم فی الإندار و لم یزد الفخر فی کلامه علی أنّه حکم بجواز الإندار بما یحتمل الزیاده و النّقیصه متفرعا علی جواز بیع المجهول فی المقام علی خلاف باقی المقامات دون العکس الّذی نسب إلیه المصنف أعنی تفریع جواز بیع المجهول علی جواز الإندار ثم لا یخفی علیک ما فیما ذکره المصنف بقوله إذ علی الوجه الأوّل یکون استثناء المجهول متفرّعا علی جواز بیع المظروف بدون الظّرف المجهول و کیف یتفرّع جواز استثناء المجهول فی المقام و هو الظرف علی جواز بیع المظروف بدون الظّرف و هل هو إلّا هو و أمّا استثناء المجهول فی غیر المقام فواضح أیضا أنه لا یتفرّع علی جواز بیع المظروف بدون ظرفه المجهول و لکن مع ذلک کلّه لا یبعد تعیّن هذا الوجه لأن یکون موردا لبحث الفقهاء