انحلال العقد بمنشئه فکان الأولی تفریع هذا الإشکال علیه من غیر تجدید الکلام فی منشئه مع هذه الإطاله

قوله قدس سره لا أنّه جزء من الثّمن استحقّ

بل و لو کان جزء من الثمن و تمامه قد استحقّه المشتری بالکسر لکن کان ذلک الاستحقاق بانحلال العقد من حین الکسر لا من الأصل فإنّ مالیّه العین إذا کانت محفوظه ما لم تنکسر و لم ینحلّ لعقد إلّا بعد الکسر کان معنی التبرّئ من العیب مقابله الثمن بمقدار ما فی العین من المالیّه یعنی بالعین ما دامت غیر مکسوره بحیث لو کسرت لم یسترجع من الثمن شی ء و کان الثّمن للبائع بما أعطاه من المال أعنی العین غیر المکسوره فلا یندفع الإشکال و لا یخرج المعامله من الأکل بالباطل إلّا بإنکار انحلال العقد من الأصل و منع ظهور بطلانه من رأس سواء انحلّ من حین الکسر أم لم ینحلّ من ذاک الحین أیضا بل استحقّ أرش العیب و لو کان مستوعبا للثمن استحقّ الغرامه

قوله قدس سره مع أنّه لا مجال للتأمّل فی البطلان

یعنی البطلان من الأصل الّذی علیه یبتنی الإشکال و أمّا البطلان من حین الکسر فقد عرفت أنه لا یوجب إشکال الأکل بالباطل فی صوره التبرّئ

قوله قدس سره شرعا و عرفا حکم ظاهریّ

یعنی العرف یرتّبون آثار المالیّه ظاهرا فإذا أظهر الخلاف نقضوا ما رتّبوا لکن عرفت أنّ بیع المال و شراءه لیس مقابله للعین بالمال علی کلّ تقدیر بل علی تقدیر الصّحه واقعا و علی تقدیر الفساد یکون دفع المال مجانیا أو لأجل أن یرفع البائع یده من العین هذا مع عدم اشتراط الصّحه أو التبانی علیها أمّا معه فیسترجع الثمن عند ظهور الفساد

قوله قدس سره ثم إنّ الجمع بین عدم خروجه عن المالیّه و بین عدم القیمه لمکسوره ممّا لم یفهم

لعلّ المراد عدم خروجه عن المالیّه و هو بمجرد فساد باطنه و اجتماع هذا مع عدم القیمه لمکسوره واضح نعم لو کان الجمع بینهما فی حال واحد إمّا بعد الکسر أو قبله کان ذلک غیر معقول فإنّ الخروج عن التقوّم عین الخروج عن التموّل کما أنّ التموّل عین التقوّم فهما عبارتان عن مطلب واحد فکیف یثبت أحدهما و ینتفی الآخر

قوله قدس سره ثم إنّه ربما یستشکل فی جواز اشتراط

هذا الإشکال وارد علی من صحّح بیع المجهول بالبراءه من العیوب و قد تقدّم أنّ هذا الاشتراط لا یعقل أن یکون مصحّحا لما هو فاسد بدونه لأنّه لو لم یؤکّد الغرر لم یدفعه و أمّا اشتراط البراءه مع کون البیع صحیحا غیر غرریّ لعدم الجهاله بالمبیع عرفا و الاطلاع علیه بالاختبار و نحوه و کان الاشتراط لأجل دفع الالتزام بالمعیب إذا ظهر الخطأ فیما أعتقده بظهور المبیع معیوبا و إن کان احتماله حال البیع ضعیفا بل لم یحتمله المشتری أصلا فلا إشکال فیه

[فی جواز بیع المسک فی فأره]

قوله قدس سره المندفعه فی باب النّجاسات بالنّص و الإجماع

یعنی النجاسه مندفعه فی باب النّجاسات بالنّص و الإجماع و یظهر من ذلک تسلیم اندراجه فی موضوع النّجاسه و إنکار حکمها فی المقام بتخصیصها و لکن یمکن دعوی التخصّص و حصول الاستحاله بل یمکن إنکار کون المادّه من أصلها مادّه دم فلعلّها جرم خاص و من الفضلات الأخر کالقبح و نحوه ثم علی تقدیر کونه دما و عدم نصّ و إجماع علی طهارته و جواز بیعه نمنع بطلان بیع کلّ نجس و المتیقّن ممّا قام الدّلیل علی المنع عن بیعه النّجس الّذی لا ینتفع به منفعه معتدّ بها دون الّذی ینتفع به کالدم للصّبغ إذا عد الصّبغ منفعه شائعه للدّم و شعر الخنزیر للاستقاء للزرع و نحو ذلک

قوله قدس سره جواز بیع اللّؤلؤ فی الصّدف

إشکال بیع اللؤلؤ فی الصّدف و البیض فی بطن الدّجاج من جهتین الجهل بالوجود و الجهل بالصّفه فإن ارتفع الجهل للجهتین من جهه التعارف فلا إشکال

[فی عدم جواز بیع المجهول و إن ضم إلیه معلوم]

قوله قدس سره إذ لا یعنی بالمجهول ما کان کلّ جزء جزء منه مجهولا

کما لا یعنی بالمجهول ذلک کذلک لا یعنی بالمعلوم ما کان جمیع أجزائه معلوما و إلّا بطل نوع البیوع لعدم الإحاطه فیه بأجزاء المبیع فتباع الدار و لا یعلم عدد أجزاء أخشابها المشتمله علیها بل عدد أبواب بیوتها و المسامیر المشتمله علیها الأبواب إلی غیر ذلک و کذلک تباع الشّاه و لا یعلم مقدار ما علیها من صوف و ما فی ضرعها من اللّبن و سائر ما تشتمل علیه و الظّاهر أنّ المعیار فی الصحّه عدّ المبیع بتمامه معلوما بحیث لا یکون غرر فیه و إن کان کل جزء جزء منه غیر معلوم و لعلّ التّفصیل بین ما کان المجهول فیه تابعا فیصحّ دون ما کان أصیلا ینظر إلی ما ذکرناه فیکون المراد من التابع ما کانت جهالته لا توجب صدق عنوان الغرریّ علی البیع بحیث لو کان هناک لفظ یحیط مدلوله بالجزءین و أخذ فی حیّز البیع لم یلزم تعیین الجزء المجهول کلفظ الدّار بالنّسبه إلی الأخشاب و الغنم بالنسبه إلی الصّوف و الأصل ما کانت جهالته توجب صدقه و کان تعیینه لازما و إن کان هناک لفظ یحیط مدلوله بکلا الجزأین و عبّر بذلک اللّفظ فی مقام البیع

قوله قدس سره ففی مرسله الّتی إرسالها کوجود سهل فیها سهل

أمّا کون إرسالها سهلا فلکون المرسل مثل البزنطی الذی لا یرسل إلّا عن ثقه و أمّا وجود سهل فلاعتضاد هذه الرّوایه بسائر الرّوایات المتّحده المضمون معها

قوله قدس سره و المراد شراء ما فیها

نعم المراد شراء ما فیها لکن من القصب دون السّمک و من دون ضمیمه لا بشرط الضّمیمه بل یمکن أن یقال إنّ ظاهرها شراء نفس الأجمه و رقبه الأرض بما فیها من الزّرع المجهول و لا وجه لإرجاع الرّوایه إلی الرّوایتین مع ظهورها فی خلافهما و علی تقدیر الإرجاع لم یتمّ المطلوب إلّا بهما فلا وجه لعدّ الروایه دلیلا مستقلّا علی المطلوب

قوله قدس سره بناء علی أنّ المراد بیع اللّبن الّذی

(11) فیکون الانقطاع کنایه عن النّفاد کما یقال حتی ینقطع النّفس و علیه یکون المراد من قوله أو شی ء منه بیع بعض اللّبن و لا یکون فیها تعرّض حینئذ لاعتبار الضّمیمه نعم لو کان المراد من الانقطاع الانفصال من الضّرع کان المراد من قوله أو شی ء منه انفصال بعضه فیباع مع ما فی الضّرع لکن مع ذلک لا یدلّ علی اعتبار الضّمیمه لأنّ الجزء السّابق و هو بیع جمیعه مع الانفصال غیر خارج عن بیع المجهول لأنّ مفروض السؤال عدم معرفه الکیل و مع ذلک رخص ع فی البیع و لم یعتبر الضّمیمه و العجب أنّ المصنّف حمل الفقره الأولی علی معنی النّفاد و الثّانیه علی معنی حلب شی ء من اللّبن و ضمّه إلی ما فی الضّرع انظر کیف فکک بین الفقرتین و حملهما علی معنیین لا تقابل بینهما أصلا و لعله لإجمال الرّوایه أو ظهورها فی جواز بیع المجهول من دون ضمّ معلوم إلیه لم یتعرّض المصنف عند الجواب عن الروایات للجواب عن هذه

قوله قدس سره فإنّ ما فی الأسکرجه غیر معلوم بالوزن

(12) الرّوایات الثّلاث صریحه فی جهل الحصول من غیر حاجه إلی الاستدلال علیه بجهاله الضّمیمه فیها فالأولی أن یجعل ذلک مناقشه أخری علی الاستدلال بالروایات علی المطلوب فتکون هناک مناقشتان إحداهما أنّ الروایات الثلاث فی مجهول الحصول و المدعی جواز بیع مجهول الصّفه المقطوع الحصول الثّانیه أنّ الضّمیمه فیها مجهوله الکم من حیث الکیل و الوزن مع کونها من المکیل و الموزون فلا یکون ضمّها مجدیا فی تصحیح بیع المجهول حتّی علی مذهب من یقول بجواز ضمّ المعلوم إلی المجهول فإنّ هذا من ضمّ المجهول إلی المجهول و قد أشار المصنف إلی هذه المناقشه فی الجواب عن روایتی أبی بصیر و البزنطی مع أنّها مناقشه عامّه تتّجه فی هذه الروایات الثلاث أیضا بل اتّجاهها فیها بنحو أشدّ لإمکان أن یقال إنّ الرّوایتین لیستا فی مقام البیان من حیث حال الضّمیمه لیؤخذ بإطلاقهما فی الحکم بصحّه الضّمیمه المجهوله نعم الرّوایتان سالمتان عن المناقشه الأولی فإنّهما ظاهرتان فی مجهول الکم المقطوع الحصول و إن أمکن المناقشه فی هذه الظهور بل لا یبعد أن یخرج سائر الروایات قرینه علی أنّ محلّ السّؤال و الجواب فیهما أیضا عن مجهول الوجود

قوله قدس سره فلا دلاله فیها علی بیع السّمک

(13) لا غرض متعلّق بخصوص