جهالته حکمنا بالصّحه مطلقا سواء أندر بعد ذلک شی ء للظّرف أم لم یندر و سواء کان المندر مقطوع الزیاده و النّقصان أم محتملهما لکن أین هذا الإطلاق و حینئذ فالقاعده تقتضی البطلان إلّا فی صوره إندار محتمل الزیاده و النّقصان بل بزیاده أن یکون ذلک وزن الظّرف تخمینا حسب ما هو المنساق إلی الذهن من الأخبار و من ذلک ظهر سقوط کلام المصنّف من کون العقد منزّلا علی العاده إن کانت و علم بها و کون المدار علی التراضی مع عدم العاده أو عدم العلم بها بل و کون القاعده جواز إندار محتمل الزیاده و النّقیصه فإنّ هذه هی القاعده الأوّلیه الّتی أخرجنا عنها أخبار الکیل و الوزن و لیس لنا بإزاء أخبار الکیل و الوزن إلّا أخبار الإندار فمع قطع النّظر عنها المرجع أخبار الکیل و الوزن و مقتضاها البطلان فی جمیع الصّور و مع ملاحظتها فالحکم الصّحه فی محتمل الزیاده و النّقیصه و المساواه مع کون ذلک وزنا عادیا للظرف و إلّا فالحکم هو البطلان عملا بإطلاقات أدلّه الکیل و الوزن إذ لم تزاحمها هذه الأخبار فی أزید من ذلک و اللّه العالم

قوله قدس سره الظّاهره فی اعتبار الاعتیاد

قد عرفت أنّ الاعتیاد المنساق منها هو اعتیاد کون ذلک وزنا للظرف لا اعتیاد إندار النّاس و التجار و لا یخفی اختلاف مورد الاعتیادین ثم لا یخفی علیک عدم الفرق بین رأیی المصنف فی المسأله طورا حسب ما هو مقتضی القاعده و آخر بالنّظر إلی الأخبار مع طوله و تفصیله إلّا فی کلمه واحده هی عدم سقوط الحق فی الإندار الصّحیح بحکم القاعده لو ظهر التّخالف بعد ذلک فیرجع أو یسترجع التّفاوت بخلاف الإندار الّذی نقوله بحسب الأخبار و إلّا فأصل الإندار الّذی یقول بصحّته بحسب القاعده یقول بصحّته بالنّظر إلی الأخبار أیضا لکن کلّه استفاده من الأخبار بل فی صوره العاده و کون المندر محتمل الزیاده و النّقیصه مستفاد من الأخبار و الباقی جوازا و منعا حسب القاعده فالقاعده هی المرجع و الروایات تؤکّدها فی المورد الخاصّ الّذی أشرنا إلیه نعم تکون الأخبار مختصّه بالتعبّد فی إفاده الصّحه الواقعیّه فلا یضرّ فیها انکشاف الخلاف لکن عندی فی ذلک أیضا نظر فإنّ الأخبار المسوّغه للإندار لا إطلاق فیها یقتضی سقوط الحق و إن ظهر التّخالف فیما بعد بل هی مهمله من حیث ظهور کشف الخلاف و الظّاهر المنساق منها أنّ الإندار أماره اعتبرها الشّارع فی ظرف الجهل بالواقع فهی کسائر الأمارات المعتبره فی الموضوعات من الید و السّوق و نحوهما

قوله قدس سره لأنّ هذا لیس من أفراد المطلق

یعنی أنّه إذا اشتری المظروف کلّ رطل بدرهم و وزن المجموع من الظّرف و المظروف ألف و کان الوزن المتعارف إنداره للظّرف عشره أرطال فکأنّما اشتری المظروف بتسعمائه و تسعین درهما و تسعمائه و تسعون لیس من أفراد کلّ رطل بدرهم الّذی هو عنوان الثمن لینصرف إلیه کانصرافه عند إطلاقه إلی النّقد فلا بدّ أن یبلغ التّعارف مرتبه یصیر ذلک کالشرط فی ضمن العقد و فیه أنّه لا فرق بین التعارفین بحسب المرتبه فإنّ التّعارف الموجب لانصراف اللّفظ إلی بعض أفراده موجب للاشتراط فی ضمن العقد لا أنّ التّعارف الثّانی یعتبر أن یکون أقوی من الأوّل

قوله قدس سره نعم یقوی تعدیه الحکم

لا وجه لهذه التّعدیه إلّا استیناس عدم مدخلیّه الظّرف فی الأخبار و استنباط ملاک عام منها هو کون الضّمیمه ممّا یتعارف وزن المبیع معه و طرح شی ء لها سواء کان ذلک ظرفا أم مظروفا أم کالشّمع الملحم به الذّهب المصوغ

[فی جواز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه]

قوله قدس سره أمّا فیما نحن فیه ممّا جوّز شرعا بیعه منفردا

و ذلک هو الّذی تعارف بیعه فی ظرفه بلا تفریغ و معرفه لوزن المظروف بخصوصه حسبما تقدم فی ذیل المسأله السّابقه و فی مثله إذا بیع مع ظرفه لم یوجب ضمّ الظّرف فی البیع عدم الاغتفار بمعرفه وزن المجموع إن لم یوجب ذلک أقربیّته إلی الاغتفار بل مقتضی القاعده هو الاکتفاء بوزن المجموع إذا کان الظّرف أیضا ممّا یباع بالوزن کظروف النّحاس

قوله قدس سره مع لزوم الغرر الشخصی کما لو باع

أی غرر شخصی یلزم إذا اشتری الذّهب بقیمه الرصاص و قد أقدم البائع علی بیعه بقیمته و الفرض أنّ الذّهب المعلوم الوزن إذا بیع بقیمه الرّصاص لم یکن غررا باطلا فهل مجرّد تردّد وزنه مع بیعه علی کلّ حال بقیمه الرصاص یوجب الغرر مع معرفه مبلغ وزن مجموع الذّهب و الرّصاص و بالجمله الإقدام علی بیع شی ء بثمن نجس لیس غررا و هذا منه مع بیع الذّهب بقیمه الرّصاص و أهون منه مع کون الثّمن المقابل بالذّهب علی تقدیر التّقسیط قیمه وسطا بین قیمه الحدّین کأن وقع من الثّمن بإزاء الذّهب المردّد بین المائه و الألف قیمه خمسمائه و خمسین مثقالا من الذّهب و هو نصف قیمه مائه و نصف قیمه ألف و بالجمله لا غرر شخصی یلزم فیما فرضه من المثال

قوله قدس سره فالقطع بالجواز لأنّ النّص و الإجماع

لکن بشرط أن یکون الظّرف أیضا ممّا یباع بالوزن و الکیل و إلّا لم تجد معرفه وزن المجموع فی صحّه بیع المظروف و کان کما إذا ضمّ ما لا یوزن إلی ما یوزن ثم وزن المجموع و باعهما فإنّ أدلّه الکیل و الوزن دلّت علی اعتبار معرفه المکیل و الموزون فی البیع و لم تحصل معرفته فی المقام و معرفه وزن مجموع ما یوزن و ما لا یوزن لیس معرفه للموزون و إنّما یکون معرفه للموزون إذا کان المجموع موزونا

قوله قدس سره فإذا قیل قیمه الظرف درهم و قیمه المظروف تسعه

و لا ینظر إلی نسبه الوزن فلو کان وزن الظّرف و المظروف لا بتلک النّسبه کما إذا کان وزن الظرف نصف وزن المجموع لم یضرّ ذلک فی الرّجوع إلی الثّمن إذا ظهر الظرف أو المظروف مستحقا للغیر بنسبه القیمه فالثّمن یحسب أعشارا لا بالمناصفه

قوله قدس سره فیحتاج إلی إندار مقدار للظرف

یعنی إذا ظهر الظّرف مستحقا للغیر بطل البیع بإزائه و کان کما إذا اشتری من أوّل الأمر المظروف فقط فی إندار مقدار للظّرف ثم یسترجع من الثمن ما فضل من حساب کل رطل بکذا فی المظروف فتعیین أرطال المظروف یکون بالإندار و المناقشه بأنّ الاعتداد بالإندار إنّما ثبت فیما إذا وقع البیع عند الإنشاء بإزاء المظروف خاصّه دون مثل المقام الذی وقع بإزاء المجموع نعم اختصّ نفوذه بالمظروف مدفوعه بالقطع بعدم دخل اختصاص الإنشاء به من أوّل الأمر فإن اعتدّ بالإندار اعتدّ به فی کلا المقامین نعم للمناقشه مجال إذا قلنا بأنّ الإندار لتعیین المبیع لا لتعیین ما یستحقّه البائع من الثّمن فیقال حینئذ إنّ المتیقّن من کفایه تعیینه تخمینا بإندار مقدار للظرف هو ما إذا وقع البیع علی المظروف لا ما إذا وقع بإزاء المجموع ثم ظهر بطلانه بإزاء الظرف

قوله قدس سره أن یوزن الظرف منفردا و ینسب إلی الجمله

یعنی إذا ظهر الظرف مستحقا للغیر فاحتیج إلی استرجاع جزء من الثّمن یسترجع من الثمن بحسب الوزن دون القیمه فلو کان نسبه وزن الظّرف إلی المظروف بالخمس یسترجع خمس الثمن و إن کانت قیمه هذا الخمس تعادل نصف قیمه المجموع و هذا بعکس الصوره الأولی الّتی کان یسترجع فیها بحسب نسبه القیمه دون الوزن و کذلک بعکس فرض آخر من هذه الصوره فإنّ هذه الصوره یمکن أن تفرض علی نحوین حکم واحد منهما الاسترجاع بنسبه الوزن و حکم الآخر الاسترجاع بنسبه القیمه فإذا اشتری مجموع الظّرف و المظروف کلّ رطل بدرهم فتاره یلاحظ کلّ رطل رطل من أرطال المظروف و أیضا کلّ رطل رطل من أرطال الظّرف و یقابل جمیع هذه الأرطال من أرطال الظّرف و أرطال المظروف کل رطل منها بدرهم درهم فإذا ظهر أرطال الظّرف مستحقا للغیر استرجع ما وقع من الدراهم بإزاء أرطال الظّرف و نسبه ما وقع من الدراهم بإزاء أرطال الظّرف إلی مجموع الثّمن کنسبه نفس هذه الأرطال إلی أرطال مجموع الظّرف و المظروف و تاره یلاحظ کلّ رطل ملفّق من الظّرف و المظروف إلی أن تنتهی الأرطال إلی آخرها فیقابل کلّ رطل رطل من مجموع هذه الأرطال الملفّقه