البیع إلی البیع بقیمه الدینار من الدّرهم و لم یعلم الدّینار کم درهما هو أمّا إذا کان مرجعه إلی بیع الثوب بضمیمه درهم بدینار تام فلا منشأ للبطلان

قوله قدس سره لکن التأویل فیها متعیّن

تعیّن التّأویل فیها علی کلّ حال و حتّی بناء علی صحّه البیع لمنافاه صحّه مع ما فی الرّوایه من دفع قیمه المثل مبنیّ علی أن یکون المراد من البیع بحکم المشتری فی الرّوایه البیع بتعیینه المطلق أمّا إذا کان المراد تعیینه لقیمه المثل إذ کان نخّاسا فی مورد الرّوایه من أهل الخیره بالقیمه السّوقیّه فیکون تعیینه طریقا محضا لا موضوعا تماما و لا جزءا فیکون المراد من البیع بحکمه هو البیع بقیمه المثل من غیر دخل لحکمه علی وجه الموضوعیّه فلا تکون حاجه إلی التأویل بل تنطبق الرّوایه علی القاعده توضیحه أنّ البیع بحکم المشتری فی الرّوایه یحتمل لمعان أربعه الأوّل البیع بما حکم به المشتری بمقتضی میله و رغبته لأن یکون ثمنا واقعا بإزاء المبیع و هذا إن صحّ تعیّن أن یکون ما عیّنه للثمنیّه هو الثّمن و لم یکن وجه لدفع قیمه المثل کما فی الرّوایه إلّا علی وجه التعبّد کما ذهب إلیه صاحب الحدائق و لذلک حکم المصنّف بتعیّن التأویل علی کلّ حال و کذلک الکلام فی الاحتمال الثّانی و الثّالث و هو أن یکون المراد من البیع بحکم المشتری هو البیع بما حکم المشتری بکونه ثمن المثل علی أن یکون حکمه تمام المناط طابق الواقع أم خالف أو علی أن یکون حکمه جزء المناط و جزؤه الآخر هو الواقع و فی کلتا الصّورتین لا وجه لدفع الثمن الواقعیّ بعد أن لم یحکم به المشتری و رابع الاحتمالات أن یراد من البیع بحکم المشتری هو البیع بثمن المثل الواقعی و کان حکم المشتری طریقا محضا فإذا ادّعی البائع خطأ المشتری فی تعیینه کما هو ظاهر ردّ الألف فی مورد الرّوایه کان اللّازم ردّ قیمه المثل الواقعیّ کما حکم به الإمام ع فی الرّوایه ثم لو سلّمنا احتیاج الرّوایه إلی التّأویل علی کلّ حال کان تقلیله مهما أمکن أولی و قد اعترف المصنّف بأنّه علی القول بالفساد کانت الرّوایه محتاجه إلی التأویل بأزید ممّا تحتاج علی القول بالصّحه لو حملت الرّوایه علی ما ادّعینا ظهورها فیه أولا أقل من عدم ظهورها فی خلافه انطبقت مجموع فقراتها علی القاعده و لم تحتج إلی تصرّف آخر فیتعیّن بحکم أصاله الظّهور فی بقیّه الفقرات هذا التّأویل ثم التمسّک بها علی صحّه البیع

قوله قدس سره لم یقبلها المالک لظهور غبن له فی البیع

إن اختصّت الوکاله بالبیع بقیمه المثل لم تشمل البیع بغیره فکان بیعه بغیره فضولیا محتاجا إلی الإجازه فکان ردّ الألف فی الرّوایه ردّا للبیع لا فسخا للعقد بعد وقوعه مؤثرا و إن عمّت البیع بغیر قیمه المثل کما فرضه المصنّف لم یکن معنی لثبوت الغبن فکان خیار الغبن علی کلّ حال باطلا

قوله قدس سره من باب إرضاء المالک

لکن یحتاج إلی تجدید المعامله إن قصد المشتری الفسخ یردّه للثمن و إن لم یقصد الفسخ بل عدم رضاء منه بخصوص ذلک الثّمن و طلبا للزیاده فمجرد بذل الزیاده حینئذ و إن کان کافیا من غیر حاجه إلی تجدید العقد لکن مجرّد بذل التّفاوت لا یسقط خیاره کما نسب إلی المشهور فما وجه قوله فیسقط خیاره ببذل التّفاوت

[فی اشتراط العلم بمقدار المثمن]

قوله قدس سره و الإیراد علی دلاله الصّحیحه بالإجمال

الإجمال فی قوله و ما کان من طعام سمّیت فیه کیلا فإنه لا یصلح مجازفه فإنّ ظاهر سمّیت فیه کیلا هو الاشتراء بعنوان الکیل و معلوم أنّ الاشتراء بعنوان الکیل لا یوجب بطلان بیعه جزافا بل إن کان الجزاف باطلا فهو باطل وقع اشتراء جزافا أم لم یقع و یمکن أن یقال إنّ هذه الصّحیحه و کذا بقیّه الأخبار إنّما اعتبرت الکیل و الوزن لدی التّسلیم بعد أن انعقد البیع بعنوانهما صونا عن التعقّب بالنزاع و المشاجره لا اعتبارا لهما فی صحّه البیع فتکون أجنبیّه عن المدّعی و تتمّ دلاله هذه الفقره علی ذلک و کان المعنی إن اشتریته بالکیل فلا یصلح أن تقبضه إلّا بالکیل و مفهومها إن لم تشتره بالکیل فلا بأس بالقبض بغیر کیل

قوله قدس سره فتأمّل

یشیر إلی ابتناء الإشکال علی أن یکون القید احترازیا لم لا یکون توضیحیّا و ظهور سمّیت فی أنه کان کذلک نوعا لا فی شخص المعامله الّذی لا یکون مع الشّراء جزافا یعیّن التّوضیحیّه و إن کان ذلک فی حدّ نفسه خلاف الظّاهر

قوله قدس سره یعارض ظهور لا یصلح

لفظ لا یصلح غیر ظاهر فی الفساد إن لم یکن ظاهرا فی الصّحه فلا یتعیّن به المراد من لفظ یکره فالاستدلال بالرّوایه علی الفساد لا یستقیم

قوله قدس سره و دلالتها أوضح من الأولی

و خصوصیّه کون المعامله فیها علی سبیل المرابحه لا تضرّ بالاستدلال بها علی اعتبار الکیل و الوزن نعم ینافی ذلک ما دلّ علی تصدیق البائع فی الکیل و الوزن مطلقا کانت المعامله مرابحه أم غیرها

قوله قدس سره و یحتمل الرّوایه الحمل علی استیفاء المبیع بعد الاشتراء

هذا الاحتمال جار فی جمیع الروایات کما أشرنا إلیه فیکون الکل أجنبیّا عن المقام واردا فی صوره الشراء بکیل و وزن ثم لم یکل و لم یوزن لدی الاستیفاء فیکون النّهی للإرشاد إلی عدم القبض جزافا لأنّه یؤدّی إلی المنازعه و المشاجره و أمّا فی صوره الاشتراء جزافا فلا دلیل علی البطلان فیرجع إلی العمومات القاضیه بالصّحه نعم الصّحیحه الأولی لا تخلو عن الدلاله علی بطلان الشراء جزافا من غیر عنوان الکیل و الوزن بناء علی ما التجأ إلیه المصنّف من تنزیل قوله و ما کان من طعام سمّیت فیه کیلا فإنه لا یصلح مجازفه علی ما یباع فی العاده بالکیل أمّا بناء علی الأخذ بظاهره من الشّراء الفعلی بعنوان الکیل فالصّحیحه تکون أظهر ما فی الباب فی الدلاله علی اعتبار الکیل و الوزن فی مقام التّسلیم لما بیع کیلا و وزنا و أمّا البیع جزافا فالصّحیحه و سائر الأخبار تکون متّفقه الدلاله علی جوازه و عدم لزوم الکیل و الوزن فی مقام التّسلیم

[فی جواز التقدیر بغیر ما یتعارف به التقدیر مع انتفاء الغرر]

قوله قدس سره لکن تقدّم أنّ ظاهر الأخبار الوارده فی هذا الباب اعتبار

لکن لا یستفاد من الأخبار بعد الإغماض عمّا ذکرناه سابقا إلّا اعتبار التقدیر فی الجمله دون خصوص التقدیر بما تعارف التقدیر به فیجوز علی ذلک تقدیر کلّ من المکیل و الموزون و المعدود بمقدار الآخر بل یجوز التقدیر بکیل و وزن اقتراحیّ کلّ ذلک أخذا بالعمومات بعد عدم ثبوت التّخصیص بأزید ممّا لا تقدیر فیه أصلا فیسقط إذن هذا البحث رأسا

قوله قدس سره لأنّ الوزن أضبط من الکیل

کون الوزن أضبط ممّا لا إشکال فیه إلّا أن مقدار تموّل المکیلات لا یعرف بالوزن فی الأغلب لعدم العلم بوزن المکیل غالبا بعد التّعارف نعم یعلم إجمالا أنه منطبق علی وزن خاص و أخذ فی مبدإ أمره من ذلک الوزن الخاص و من ذلک یعلم أن کون الوزن أصلا فی الکیل علی تقدیر صحّته لا یجدی فی جواز التقدیر به فی رفع الغرر بعد أن هجر الأصل و کان التقدیر به بعد هجره کالتقدیر بکیل آخر مجهول غیر دافع للغرر

قوله قدس سره إذ لیس هنا کیل واحد یقاس المکاییل علیه

(11) هذا منقوض بالوزن إذ لیس هنا وزن خاصّ و ثقل معلّق بین السماء و الأرض یقاس الأوزان علیه و إنّما مبدأ کل وزن کان اقتراحیا ثم حصل التّداول و التّعارف و کذلک فی جانب الکیل و معرفه المقادیر بالکیل و الوزن معرفه تخمینیّه فإنّ مآل المعرفه بالوزن إلی معرفه ثقله لو حمله بیده مثلا و إلّا فتقدیر الحقّه بالمثاقیل ثم المثاقیل بالحمص و الحمص بحب الشعیر و هکذا لا ینتهی بالأخره إلّا إلی ما ذکرناه من الحواله إلی ما یعرف مقدار ثقله بحمله و کذلک فی جانب الکیل یرجع الأمر بالأخره إلی المعرفه بالمشاهده لفضاء الکیل و امتداده طولا و عرضا

قوله قدس سره و أمّا الوزن فالظّاهر کفایته

(12) بالوجه الّذی لم یکن یکفی الکیل ینبغی أن لا یکفی الوزن أیضا لعدم معرفه العدد فی التقدیرین و معرفته بوجه کملا کذا من الفضاء أو قوّه کذا من جاذبیّه الأرض حاصل فی التقدیرین

[المناط فی المکیل و الموزون]

قوله قدس سره لا أنّه کذلک بالنظر إلی الجهاله و الغرر

(13) المدار علی ما کان مکیلا أو موزونا فی عصر النّبی صلّی اللّه علیه و آله لا علی کیل عصره و وزنه فإنه لا یقول به أحد و لا یکون رافعا للغرر فیکال بالمکیال المتعارف فی کل عصر و المیزان المتعارف فی