کل زمان ما کان مکیلا و موزونا بکیل و وزن خاصّ بزمانه و بلده ص هذا إذا کان مراده بعدم مدخلیّه زمانه فی رفع الجهاله عدم مدخلیّه کیل زمانه أو وزنه فی رفعها و أمّا إذا کان مراده لزوم الجهاله و الغرر لو بیع جزافا ما لم یکن مکیلا و موزونا فی عصره ص و کان مکیلا و موزونا فعلا فلا یبعد الالتزام به فی صوره لزوم الجهاله و الغرر فی بیعه جزافا بدلیل النّهی عن بیع الغرر و بأدلّه الکیل و الوزن کما سیجی ء من المصنّف رحمه الله

قوله قدس سره إلّا أنّ المدار وجودا و عدما فی الرّبا علی اشتراط الکیل و الوزن

یعنی اشتراطهما فی بیعه فعلا و سیجی ء فی عبارته عن قریب ما یناقض کلامه هنا فإنه بعد جمله کلام له فی ما ذکره الفقهاء من کون المرجع عهد النّبی ص ثم ما تعارف فی البلدان ثم عاده کل بلد بلد قال و بالجمله فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشکل لکن الظّاهر أن کلّها متفق علیها نعم اختلفوا فیما إذا کان البلاد مختلفه فی أنّ لکلّ بلد حکم نفسه من حیث الرّبا أو أنه یغلب جانب التّحریم کما علیه جماعه من أصحابنا لکن الظّاهر اختصاص هذا الحکم بالربا و لا یجری فی جواز البیع جزافا فی بلد لا یتعارف فیه التقدیر و قد تقدّمت عباره أخری منه أیضا و هی قوله و ممّا ذکرنا یتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسکوکه فإنّها و إن کانت من الموزون و لذا صرّح فی التّذکره بوقوع الرّبا فیها إلّا أنّها عند وقوعها ثمنا حکمها کالمعدود فی أنّ معرفه مقدار مالیّتها لا یتوقف علی وزنها و لا یخفی علی المتأمّل مناقضه العبارتین لما ذکره هنا فإنّهما صریحتان فی عدم توقّف الربا علی اعتبار الکیل و الوزن فعلا کما هو مقتضی کلام المعاصر المتقدّم

قوله قدس سره لم یجز إلّا کیلا فی سائر البلاد

الظاهر أن عرضه لیس هو التّعمیم إلی سائر البلاد فی عصره خاصّه بل یرید التّعمیم إلی سائر الأعصار أیضا فیشتمل کلامه علی تعمیمین التّعمیم إلی سائر البلاد فی عهده و التّعمیم إلی سائر الأعصار و لو فی بلده صلّی اللّه علیه و آله و المقصود بالاستشهاد هو التّعمیم الأخیر و استفادته من العباره لا تخلو عن غموض

قوله قدس سره و المکیال مکیال أهل المدینه و المیزان

ظاهر العباره أنّ المدار فی المکیال و المیزان أیضا علی مکیال و میزان زمانه و بلده لکن لا بدّ من تأویل العباره سیّما و قد نفی الخلاف عنه ثم إنّ الاختلاف فی التّعبیر بجعل المکیال مکیال أهل المدینه و المیزان میزان أهل الحجاز لعلّه لما علم من عدم اختصاص المدینه من بین کلیّه الحجاز بمیزان بخلاف المکیال و إلّا فلا یکون له وجه

قوله قدس سره و لا یخفی عموم ما ذکره من التحدید

لا حاجه إلی التمسّک بعموم ما ذکره فإن عبارته من البدو إلی الختام صریحه فی البحث عن جواز البیع و عدمه لا فی جریان الرّبا و عدمه انظر إلی قوله لم یجز إلّا کیلا و انظر إلی قوله لم یجز إلّا وزنا و انظر إلی ذیل عبارته فیما لم یعرف عاده عهده صلّی اللّه علیه و آله هذا مع أنّ التمسّک بالعموم إلی غیر المتماثلین غیر محتاج إلیه علی کلّ حال بل یکفی عموم کلامه لأفراد المتماثلین ممّا بیع مع التّفاضل و ما بیع مع المساواه

قوله قدس سره فإذا ذکروا ضابطه لتحدید الموضوع

إذا لم یکن ما ذکروه ضابطه ظاهرا فی ضبط ما هو مصداق الموضوع فی المقامین لم یجد اتّحاد مفهوم الموضوع فیهما فی ترتّب الحکمین فإنّ تعیین مصداق خاصّ من هذا المفهوم موضوعا للرّبا مع عدم إطلاق فی کلامهم یشمل باب صحّه البیع لا یجدی فی ترتیب صحّه البیع بل مقتضی القاعده الأخذ بمفهوم المکیل و الموزون و الحکم بأنّ هذا المفهوم موضوع فی ذلک و أن باب الرّبا اختصّ بالإجماع المخرج عن ذلک و خروجه لا یستدعی خروج غیره نعم لو کانت عبارتهم فی تحدید الموضوع فی باب الرّبا شامله لتحدیده فی کلا البابین مفهوما و مصداقا ترتب الحکمان لکن ذلک هو الوجه الأوّل بعینه لا وجه آخر

قوله قدس سره و أمّا ثالثا فلأنه یظهر من جماعه تصریحا

أراد أن یستنتج المدّعی و کون المدار فی المکیل و الموزون علی ما کان مکیلا و موزونا فی عهده صلّی اللّه علیه و آله بضمّ أمرین الأوّل اشتراطهم فی الرّبا أن یکون الکیل و الوزن شرطا فی صحّه بیعه الثانی کون العبره فی المکیل و الموزون الجاری فیه الربا عندهم علی المکیل و الموزون فی عهده ص و نتیجه الأمرین اشتراط الکیل و الموزون فی ما کان مکیلا و موزونا فی عهده ص و إن شئت قلت بهیئه الشّکل الأوّل کلّ ما کان مکیلا أو موزونا فی عصره ص یجری فیه الرّبا و کلّ ما یجری فیه الرّبا یشترطان یباع بالکیل و الوزن و نتیجتهما هی أنّ کلّ ما کان مکیلا أو موزونا فی عصره یشترط أن یباع بالکیل و الوزن و لا یخفی أنّ هذا القیاس غیر مجد فی جانب السّلب أعنی کلّ ما کان یباع جزافا فی عصره ص لا یشترط بیعه بالکیل و الوزن فی سائر الأعصار مع أنّ ذلک جزء المدّعی و أنّ الأمر فی اشتراط الکیل و الوزن فی بیع شی ء یدور مدار کونه مکیلا و موزونا فی عصره ص و عدمه

قوله قدس سره نعم ینافی ذلک بعض ما تقدم من إطلاق النّهی

جهه المنافاه تاره هی أنّ الأخبار صادره من الأئمّه و لعلّ مکیل عصرهم و موزونه کان یخالف مکیل عصر الشّارع و موزونه و مع ذلک أطلقوا اعتبارهما الظّاهر فی أنّ المدار علی کل عصر عصر لا علی خصوص عهد الشّارع و یندفع ذلک بما فی المتن من أنّهم ع لعلّهم علموا بالتّطابق فأطلقوا و أخری من جهه ظهور لفظی المکیل و الموزون فی أنّ المدار علی ما صدق علیه المفهومان فی أیّ عصر کان کسائر ما یؤخذ من المفاهیم فی متعلّقات الأحکام الّتی لم یحتمل فیها کونها إشاره إلی المصادیق الفعلیّه حال صدور الخطاب بل کلّ ما صار مصداقا و لو بعد قرون دخل تحت الخطاب و الحکم و کلّ ما خرج عن کونه مصداقا کذلک خرج عن الخطاب و الحکم فخطاب أکرم العلماء یعم کلّ عالم فی کلّ عصر و لو لم یکن عالما حین الخطاب کما أنه یخرج عن الخطاب من طرئه الجهل بعد أن کان عالما حال الخطاب

قوله قدس سره أنّه لا دلیل حینئذ علی اعتبار الکیل فیما شکّ فی کونه مقدّرا

و لم یکن من أطراف العلم الإجمالی بکونه مقدّرا و إلّا حصل الإجمال فی خطاب أَوْفُوا و أَحَلَّ بالعلم بتخصیصه بأحد فردین أو أفراد فلا یتمسّک به لشی ء من ذینک الفردین أو الأفراد ثم إن التمسّک بعمومات صحّه البیع فی ما شکّ فی کونه مقدّرا فی عصر الشّارع مبنیّ علی تخصیص تلک العمومات برقاب المصادیق المقدره فی عهده ص مع العلم بعدّه من موارد التخصیص و الشکّ فی عدّه أخری أمّا مع تخصیصه بمفهوم المقدّر فی عصر الشّارع مبیّن مفهوما مشتبه مصداقا فالتّمسک بالعموم فی المصادیق المشتبهه یبتنی علی جواز التّمسک بالعموم فی الشّبهات المصداقیّه ثم إنّه یتّجه علی من خصّ الأخبار بالمکیل و الموزون فی عصر النّبی لزوم تخصیص الکیل و الوزن أیضا بکیل عصره و وزنه و لا یظنّ بأحد التزامه و إن تقدم فی عباره المبسوط ما ظاهره ذلک

قوله قدس سره و إثبات ما ینافی ذلک من الأحکام المشهوره

قد تقدم نقل الإجماع علی اعتبار الکیل و الوزن فیما أحرز کونه مکیلا أو موزونا فی عصر الشّارع و علی عدم اعتباره فیما أحرز أنه کان یباع جزافا و علیه فتنزیل الأخبار علی الذی ذکره هو فی قوّه دعوی ظهورها فی ذلک إنّما یجدی بالنّسبه إلی الأفراد المشتبهه مع تعارف التّقدیر فی عرف المتبایعین فیتمسّک بهذه الأخبار علی اعتبار التقدیر بخلاف ما لو کان المراد من الأخبار المکیل و الموزون فی عهد الشّارع فإنّ الأفراد المشتبهه یحکم بجواز بیعها جزافا بعمومات صحّه البیع

قوله قدس سره و کذا الإشکال لو علم التقدیر فی زمان الشّارع

یتّجه هذا الإشکال علی المصنّف أیضا حیث ألحق المکیل و الموزون فی عهد الشّارع بموارد الأخبار بحکم الإجماع فیشکل علیه بصوره العلم الإجمالی اللّهم إلّا أن یکون الإجماع مختصّا بصوره العلم التفصیلی و لا یعمّ هذا الفرض فیرجع فی هذا الفرض إلی المتعارف فی عرف المتبایعین بحکم الأخبار ثم إنّ حلّ هذا الإشکال علی تقدیر کون الوزن هو الأصل فی الکیل و جواز تقدیر المکیل بالوزن بأن یقال إنّ القاعده تقتضی جواز التقدیر بکلّ من الکیل و الوزن فی ذلک لأنّه إذا کان مکیلا فی الواقع کان تخصیص عمومات صحّه البیع أقلّ ممّا إذا کان موزونا لخروج البیع جزافا علی کلّ حال عن تحتها و یزید علی تقدیر