کالأمر فی الدّهن الذائب أیضا بالطّرح مع أنه ینتفع به فی الإسراج و قد أبیح ذلک الانتفاع و وجه الأمر بالطّرح عدم منفعه معتدّ بما فیه إمّا لقلّته کما فی قلیل من الدهن الّذی هو فی أطراف النّجس حتی عدّ ادّخاره للإسراج خسّه و لؤما و إمّا ذاتا کما فی المرق و من جمله ما ذکرناه یظهر الجواب عن الاستدلال بعین هذه الأدلّه علی أصاله حرمه الانتفاع بالنجس و قد تعرّضه المصنّف مستقلا

قوله قدّس سره إن مورد الإجماع هو نجاسته

کلام السّید صریح فی أنّ معقد الإجماع هو الانتفاعات و خلاف العامّه فی أصل النّجاسه لا یوجب رفع الید عنه بعد خلافهم فی حرمه الانتفاعات بل کلام السّید یعطی الملازمه بین النّجاسه و حرمه الانتفاع حتی یکون النافی لها نافیا لحرمه الانتفاع و المثبت مثبتا لها و تقرب منه عباره الخلاف

قوله قدس سره و الأوّل لا یشمل إلّا الحکم الواقع مورد الخلاف

و هی النّجاسه التی نقل فیها خلاف ابن داود حیث أنکر نجاسه غیر السّمن من الأدهان بموت الفأره و فیه أن خلافه خلاف فی حرمه الانتفاع أیضا فلا وجه للتصرف فی کلامه المصرّح فی الاستدلال بالإجماع علی مدّعاه أعنی حرمه الانتفاعات

قوله قدس سره و أمّا إجماع السّید فی الغنیه فهو فی أصل

یحتمل أن یکون السّید قد استند إلی الإجماع علی استثناء کلب الصّید و الزّیت النّجس للاستصباح و یحتمل أن یکون قد استند إلیه علی أصل الحکم أعنی اشتراط أن یکون المبیع ممّا ینتفع به منفعه محلّله و أمّا ما ذکره المصنّف رحمه الله فهو مبنی علی إرجاع الإجماع فی کلامه إلی قوله و یدخل فی ذلک کلّ نجس لا یمکن تطهیره مع أنّ هذا یضرّه و لا ینفعه لأنّ الإجماع حینئذ یکون علی حرمه الانتفاعات و قد طلب المصنّف الفرار من ذلک و ذلک أن مراد السیّد من اسم الإشاره فی قوله و یدخل فی ذلک هو الدّخول فیما یحرم الانتفاع به لا الدخول فی حرمه البیع فإنه قد أفاد أولا حرمه بیع ما لا ینتفع به منفعه محلّله عموما ثم أشار بهذه العباره إلی أنّ النّجس من مصادیق هذا العنوان بلا تعرض صریح فی هذه العباره لحرمه البیع لیکون إجماعه إجماعا علی حرمه بیع النّجس،

قوله قدس سره إن بل الصّبغ و الحناء

لم یکن بلّ الصّبغ و الحناء محلّا للکلام و لا جری ذکر لهما قبل هذا فما معنی ذکر هذه العباره فی أثناء الکلام و أیّ غرض فی هذه الجمله المعترضه

قوله قدس سره کلا دلیلیه صریح

دلیله الثانی غیر ظاهر فی الحصر فضلا عن الصّراحه نعم هو صریح فی أنّ الأصل حلّ الانتفاع بالمتنجّس

قوله قدس سره مراده بالنّهی عن النجس النّهی عن أکله

النّهی عن أکله لا یکون دلیلا علی النّهی عن أکل ملاقیه إلّا أن یستفاد من دلیل هجر النّجاسات هجرها بملاقیاتها فلا یکون المحرم إذن خصوص الأکل بل کل الانتفاعات

قوله قدس سره کالأکل و الشرب

الأکل و الشّرب مثالان لکلّ مشروط بالطّهاره من غیر أن یعلم ضابطه من العباره و لعلّ غرضه إخراج صوره استعمال الإناء بیبوسه الّذی لا إشکال فی جوازه

قوله قدس سره و لا یخفی ظهوره فی جواز

هذا المقدار لا یکفی لمن یدّعی استفاده عموم حلّ الانتفاعات من کلامهم و أنّ المحرّم مقصور علی منافع مخصوصه

قوله قدس سره فالظاهر جواز بیعه لهذه الانتفاعات

یشکل ذلک فی الانتفاعات الجائزه بأصاله الحلّ فإنّ المنع متوجّه إلی النّهی عنه واقعا و الأصل لا یثبت سوی الحلّ الظّاهری و أمّا نفس البیع فلیس انتفاعا بالبیع کی نحکم بجواز بأصاله الحلّ و لو فرضنا کونه انتفاعا فالأصل المذکور لا یثبت تأثیره فی النقل بل الأصل فی ذلک عدم النّقل و التأثیر

[فی بیع غیر الدهن من المتنجسات]

قوله قدس سره ثم لو قلنا بجواز البیع فی الدهن

مناط التعدی و عدم التعدّی واحد فإمّا أن لا یتعدّی إلی سائر منافع الدّهن أو یتعدّی إلی کلّ متنجّس ذی منفعه محلّله و أمّا قصر الفقهاء للحکم بالدّهن لفائده الاستصباح فبناء التعدّی من مورد حکمهم هو فهم العلیه من قولهم لفائده الاستصباح مع کون الاستصباح مثالا لمطلق الانتفاع المحلّل و علیه فیتعدّی إلی کلّ ذی منفعه محلّله من سائر المتنجّسات

قوله قدس سره و هذا هو الّذی یقتضیه استصحاب الحکم

(11) یعنی استصحاب کون العقد مؤثرا شرعا محکوما بوجوب الوفاء و لا یعارض هذا باستصحاب عدم النقل و الانتقال و عدم تأثیر ما وقع من العقد فی الخارج فإنّ هذا حاکم علیه و إن کان أصلا حکمیا و ذاک أصل موضوعی فإنّ الشکّ فی تأثیر العقد الخارجیّ ناش من الشکّ فی جعل الشّارع له مؤثرا واجب الوفاء فإذا حکم بهذا الجعل بسبب الاستصحاب ذهب ذلک الشکّ بسبیله

قوله قدس سره و لیس المراد بخاصّه بیان حصر

(12) الظّاهر أن خاصه صفه للسماء أتی بها لإخراج الاستصباح تحت الظّلال کما فی عباره غیره من الفقهاء فلا محلّ لتوهّم دلالته علی حصر الفائده علی أن تکون خاصّه صفه لفائده الاستصباح

قوله قدس سره لأنّ الاستثناء فی سیاق النّفی

(13) الاستثناء المتّصل مطلقا یفید الحصر فإذا کان فی سیاق النّفی أفاد الإثبات لکنّه إنّما یفید الحصر فی المستثنی منه فلو کان المستثنی منه فی کلام العلّامه هو عدم الانتفاع بالمتنجّس اتّجهت دعوی الحصر ثمّ لم یجد فی دفعها ما ذکره من المنع و أمّا إذا کان المستثنی منه عدم جواز البیع کان الحصر فی هذا الحکم بلا دخل له بالمنفعه و اتّجه ما ذکره من منع الحصر

قوله قدس سره إلّا أن یرجع الإشکال إلی حکم العلامه

(14) و هذا هو المتعیّن بملاحظه ما ذکره من التّعلیل و إلّا لکان الصواب فی مقام التّعلیل أن یقال إذن الأصباغ المتنجّسه لا تقبل التّطهیر عنده مع أنّه یجوز بیعها

قوله قدس سره فلا یندفع الإشکال عنه بما ذکره

(15) و ذلک أنّ الثوب بعد غسله بالصّابون و إن کان قابلا للتّطهیر لکن تطهیره تطهیر للثوب لا للصّابون و لا لجزء من أجزاء الصّابون إذ لا شی ء من أجزاء الصّابون فیه و البیاض الظّاهر فی الثوب هو بیاض نفس الثوب قد ظهر فیه بعد إزاله الصّابون للوسخ الحائل من وقوع حسّ البصر علیه نعم لا یبعد أن یقال إنّ الصّابون بنفسه قابل للتطهیر فإنّ الماء یرسب فیه

قوله قدس سره و قد تقدم منه سابقا

(16) قد تقدّم فی کلام المحقق الثانی فلعلّ العلامه لا یقول به أو یقول به من جهه التعبّد بالنّص لا من جهه القاعده و لأجل حلّ الانتفاع به لیشکل علیه بما ذکره

قوله قدس سره فهی نفس المنفعه لا الانتفاع

(17) الانتفاع و المنفعه واحد و التّغایر بالاعتبار فالصواب أن یقال فهی نفس المنفعه لا ما ینتفع به ثم إنّ اللّون إن کان عباره عن الذّرّات الصّغار من الصّبغ الباقیه فی المحلّ المصبوغ فلا إشکال فی أنها قابله للتّطهیر و أنّها ینتفع بها بعد التطهیر بقیامها بالمحلّ المصبوغ و إن کان عرضا قائما بالمحلّ بعد زوال أجزاء الصّبغ إمّا بانتقاله من الصّبغ أو بالإفاضه من المبدإ عند اتّصال أجزاء الصّبغ بالثوب فهذا ظاهر غیر قابل لعروض النّجاسه حتی یبحث عن قبوله للتّطهیر

[تنبیه فی الانتفاع بالأعیان النجسه]

قوله قدس سره فلظهورها فی الانتفاعات المقصوده

(18) هذه الدعوی متّجهه فیما دلّ علی الاجتناب عن العناوین الخاصّه کالدم و المیته و أشباه ذلک لا فیما دلّ علی الاجتناب عن عنوان النّجس أو الرّجس و الرجز سیّما ما کان من الأدلّه بلفظ الهجر و لو سلمنا ذلک ثبت به المدّعی أیضا فی الجمله فإنّ إطعام اللحم لجوارح الطّیر منفعه مقصوده و إنّما لا یطعم لوجود منفعه أهم و هو إطعام نفس الإنسان فتقضی هذه الأدلّه بحرمه و هکذا فی نظائره و قد أشرنا إلی هذا فی الانتفاع بالدهن المتنجّس فی الاستصباح

قوله قدس سره ما یرجع إلی الأکل و الشّرب

(19) لعلّ المقصود من العباره أن المراد من الإمساک و التقلّب ما کان نسبه إلی العین کنسبه الأکل و الشرب إلی المأکول و المشروب فی کونه منفعه مقصوده و إلّا فنفس الأکل و الشرب مذکوران فی الرّوایه فتکون هذه عباره أخری عمّا ذکره فی الجواب عن الآیات و أمّا حمل العباره علی إراده الإمساک و التقلّب لأجل الأکل و الشّرب و بقصده فیرده عدم حرمه الإمساک بهذا القصد نعم هو نوع من التّحری