و سیتعرّضه المصنّف مستقلّا ثم إنّ ما ذکره مع أنّه خلاف ظاهر الفقره بل خلاف صریحها ممّا یأباه قوله فی ضابط البیوع المحلّله و کل شی ء یکون لهم فیه الصّلاح من جهه من الجهات فإنّه کالصّریح فی أنّ ما سیذکره بعد ذلک من الموارد لفساد البیع لیس فیه صلاح أصلا

قوله قدس سره لبعض الفوائد

بل مطلقا و هل یرتاب فی جواز اتّخاذ الکنیف فی المنزل و الرّوایه من جهه أنّها فی مقام بیان خاصّه النّجس آبیه عن التخصیص مع أنّ اللّازم من تخصیصها تخصیص الأکثر

قوله قدس سره یدلّ علی عدم العموم فی النّجس

بعد قیام الدّلیل بالخصوص علی حرمه الانتفاع بالمیته لا تبقی حاجه إلی الأدله العامّه المانعه عن الانتفاع بالنجس مع أنّ الاستدلال بدلیل لا یدلّ علی عدم دلیل سواه إلّا أن یکون فی مقام استقصاء الأدلّه

قوله قدس سره جمیع أنواع التّعاطی

إن أراد من ذلک جمیع أنواع المعاملات فهذا هو المعلّل فی الرّوایه فکیف یسوغ حمل العلّه علیه نعم التقلّب المذکور فی الرّوایه بعد ذلک و هو قوله فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام یحتمل إراده أنواع المعاملات و إن أراد من ذلک أنواع التّعاطی الحسّی فهو لا یلتزم بحرمته مع أنه لا أنواع فی التعاطی الحسیّ

قوله قدس سره لعلّه لإخراج مثل الإیقاد بالمیته

لا یبعد أن یکون ذلک لإخراج مثل الاستظلال بالمیته فإن ذلک انتفاع بالمیته بلا استعمالها

قوله قدس سره و مراده سلب الاستعمال المضاف إلی المیته

لا استعمال مضاف إلی عنوان المیته و لعلّ مراده الاستعمال المضاف إلی عنوان اللحم فیخرج سدّ ساقیه الماء بالمیته و الإیقاد بها فإنّ ذلک لیس استعمالا للّحم بما هو لحم و أمّا إطعام جوارح الطّیر فهو انتفاع باللحم و لا فرق بینه و بین إطعام نفس الإنسان

قوله قدس سره لکن یشکل بأنّ المنهی عنه

ما ذکره فی الاستعمال یتّجه بالأولی فی عنوان الانتفاع فإنّ الانتفاع بکلّ من العناوین الخاصّه کالمیته و الکلب و العذره هو صرفه فی ما یقصد منه من المصارف و هو فی کل عنوان شی ء ففی المیته شی ء و فی الکلب شی ء و فی العذره شی ء و أمّا الانتفاع الحاصل بمادّه هذه العناوین فهو لیس انتفاعا بهذه العناوین بل هو أسوأ حالا من الانتفاعات النّادره الحاصله بهذه العناوین

قوله قدس سره تنزیلا لها منزله المعدوم

هذا لا یستقیم إلّا فی المنفعه النّادره دون الشائعه المترتّبه علی الماده مع أنه لا یجدی فی صرف الأدلّه الدالّه علی حرمه الانتفاع بالمیته إلّا أن یوجب ظهور هذا الترکیب فی انتفاع مخصوص و الظّاهر أن ظهور الانتفاع أو المنفعه المضافه إلی عنوان فی المنفعه المقصوده من ذلک العنوان بما هو ذلک العنوان لا المقصوده من مادّه ذلک العنوان ممّا لا ینکر فإنّ ذلک قضیّه إضافه المنفعه إلی العنوان نعم ظهوره فی المنفعه المقصوده الشّائعه منشؤه الانصراف بعد قابلیه اللّفظ بذاته للشمول لکلّ المنافع فهذا ظهور ثانویّ للمنفعه المضافه إلی الشی ء و لو لا ما ذکرناه لم یجد ما ذکره من صحّه سلب المنفعه للشی ء عن المنفعه الغیر المقصوده و صحّه سلب الانتفاع عن الشی ء إذا کانت منافعه غیر مقصوده

قوله قدس سره لیس من جهه انصرافها

بل هو من جهه انصرافها و لولاه لم یکد یجدی ما أفاده من التّنزیل و الادعاء فإن صحّه التّنزیل و الادعاء لا یسدّ باب الحمل الحقیقی و ما أفاده من منع الانصراف فیما إذا کان فی حیّز النّفی فهو أمر غریب فإنّ الوقوع فی حیّز النفی لا یمنع الانصراف فی المنفی إذ النّفی شأنه إفاده العموم فیما المنفیّ ظاهر فیه إمّا ظهورا أوّلیا ثابتا بالوضع أو ثانویا ثابتا بالانصراف أو بقرائن أخر

قوله قدس سره نعم یمکن أن ینزّل علی الانتفاع به علی وجه الانتفاع بالطاهر

ما ارتکبه من التّفصیل أبعد من تفصیل بعض الأساطین لقیام شبهه التّحریم بعنوان التّجرّی فی الاستعمال لا بقصد الغسل و التّطهیر دون الاستعمال لا علی وجه التلویث مع القصد للتطهیر لدی الحاجه و المصنّف بنفسه لا یلتزم بذلک و عمل المسلمین فی الأعصار و الأمصار علی خلافه و حمل الأدلّه المانعه من استعمال النّجس علی استعمال موجب للتلویث ثم الاستدلال به علی حرمته غریب و أمّا بعض الأساطین فقد صرّح بقصور الأدلّه عن شمول ما کان من الاستعمال بقصد التّطهیر و الظّاهر أنّ الأدلّه تمنع من استعماله المؤدّی إلی الصّلاه أو صرفه فی سائر ما یشترط بالطّهاره دون مطلق الاستعمال فإذا استعمل و لم یصلّ معه أو مع ملاقیه لم یکن به بأس و إن کان غیر قاصد للتّطهیر

قوله قدس سره بحملها علی حرمه الاستعمال

هذا هو ظاهرها فإن أرید الحمل فلیحمل علی ما إذا کثر ذلک و فشا لکن عرفت أنّ حمل الرّوایه ثم الاستدلال بها غریب و قد تقدّمت روایه صیقل الصّریحه فی الجواز ما لم یصلّ فیه فتکون قرینه علی أنّ المراد من هذه الروایه الاستعمال المؤدّی إلی الصّلاه أو سائر ما یشترط فیه الطّهاره بل لا یبعد عدم تجاوز ظهورها فی ذاتها عن هذا بلا حاجه إلی حمل

قوله قدس سره ثم إنّ منفعه النّجس المحلّله للأصل أو للنّص

(11) اعلم أنّ المالیه لا تدور مدار المنفعه فإنّ الجواهر النّفیسه و منها النقود أموال و لا فائده فیها و إن فرض فی بعضها فائده فلا تقصد بما أنّ فیه تلک الفائده و فی الماء علی الشّط أهم المنافع و لا یعدّ مالا و التّراب ینتفع به أهمّ الانتفاع من اصطناع آجر أو خزف أو إناء و لیس بمال و لئن سلّمنا دوران المالیّه مدار المنفعه فلا تدور مدار المنفعه المحلّله بل تدور مدار مطلق المنفعه فإنّ المنفعه تجعل ذیها مالا و نهی الشارع لا یؤثّر فی حطّه عن المالیّه العرفیّه فالخمر و الخنزیر مالان و إن نهی الشارع عن الانتفاع بهما بل عن المعامله علیهما و أکل المال بإزائهما

قوله قدس سره فتأمّل

(12) لعلّه إشاره إلی صراحه روایه التّحف فی المنع عن جمیع المعاملات و کلّ التّجارات الواقعه علیها فالمانع موجود و معه لا یجدی وجود المقتضی أعنی عموم أدلّه صحّه المعاملات إلّا أن لا تصلح الرّوایه لضعفها مخصّصه للعمومات ما لم تنجبر بالشّهره و الشهره مختصّه بالبیع فیحکم بصحّه سائر المعاملات أخذا بالعمومات

قوله قدس سره و قد لا تجعله مالا عرفا

(13) یعنی أنّ بطلان المعامله فی هذه الصوره علی وفق القاعده بلا حاجه إلی دلیل خاصّ کما فی الصوره السّابقه فیحکم بفساد جمیع المعاملات و هذا مبنیّ علی اختصاص أدلّه صحّه المعاملات بالمعاملات المتعلّقه بالأموال أو ما اختصّ تحقّق عناوینها بما إذا کان المتعلّق مالا و فیه عندی نظر فإن تجاره عن تراض و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و الصّلح جائز بین المسلمین لا تختصّ عناوینها بالمال و لا هذه الأدلّه مخصّصه بما کان من تلک العناوین متعلّقه بالمال و دعوی انصرافها إلی ذلک ممنوعه

قوله قدس سره و الظّاهر ثبوت حقّ الاختصاص

(14) أمّا فی الحیازه فلعموم دلیل من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد فهو أولی به و أمّا فیما إذا کان أصله ملکا للشخص فلاستصحاب بقاء العلقه فإنّ المورد ممّا یجری فیه هذا الاستصحاب لمکان أنّ المشکوک یعدّ من مراتب المتیقّن فی السّابق لا شیئا خارجا عنه نعم لا یثبت بالدّلیلین ثبوت حق الاختصاص للشخص بالنّسبه إلی فضلاته

قوله قدس سره بناء علی أنه لا یعدّ ثمنا لنفس العین

(15) لکن الدلیل لا یختصّ بعنوان الثّمن فإنّ روایه التحف مشتمله علی عنوان التقلّب و التکسّب و الاتّجار و کلّ هذه العناوین صادقه علی الصّلح عن حقّ الاختصاص بل صادقه علی بذل المال لإسقاط الحق و رفع الید حتی یستولی علیه الباذل فما یتحرّاه المصنّف فی التوصّل إلی المعامله علی هذه الأمور غیر مجد فی حصول التوصّل

قوله قدس سره قصد الحائر للانتفاع

(16) و من الانتفاع قصد الحائز التکسّب بذلک فیخرج عن العبث فإذا جمع القاذورات قاصدا للتکسّب