الشبهه مظنونه التّکلیف لأنّها تکون حینئذ مظنونه المفسده

قوله قدّس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی عدم دوران العیب مدار صدور الفعل قبیحا و إنّما مداره علی کون النّجاسه خباثه واقعیّه أثّرت فی التّکلیف لا أنّها أمر اعتباری انتزع من تعلّق التّکلیف بوجوب الاجتناب

[الثالث وجوب کون الاستصباح تحت السماء]

قوله قدّس سره لکن لو سلّم الانجبار

لو سلّم الانجبار لم یبق مجال للمناقشه لتقدم التّقیید علی سائر أنواع التصرفات و لم تشتمل مطلقات المقام علی تخصیصه تمنعها عن قبول التّقیید بل لو عاینت بعض أخبار الباب بعین الإنصاف أنکرت إطلاقها انظر إلی قوله ع فی روایه الأعرج و أمّا الزّیت فلا تبعه إلّا أن تبین له فیبتاع للسّراج و أمّا الأکل فلا فإنّها فی مقام بیان المصرف و أنّه الإسراج دون الأکل و أمّا أن کیفیّه الإسراج ما هی فلا تعرّض فیها

قوله قدّس سره و لو رجع إلی أصاله البراءه

یعنی بعد إباء المطلقات عن التّقیید و حجیّه المرسله بالانجبار بالشهره تکون المعارضه بین المطلقات و المرسله علی وجه التباین و شهره الرّوایه مع المطلقات و مع فرض التکافؤ فالحکم هو التّخییر و لو فرض التّساقط فالمرجع أصاله البراءه عن حرمه الإسراج تحت الظّلال بل و استصحاب جواز الإسراج المذکور بناء علی عدم ثبوت المنع عن الانتفاع بالمتنجس عموما و إلّا کان المرجع هذا العموم

[الرابع فی جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستصباح]

قوله قدّس سره فمنها قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ

الاستدلال بالآیه علی المقصود یتوقّف علی مقدمات الأولی استفاده العلیه منها لمکان الفاء التّفریعیّه الثانیه کون العلّه التامّه هی عنوان الرجسیّه مع کون الرّجس هو النّجس بالمعنی الشّامل للمتنجّس أو کون الرّجس یعمّ النّجس بالعموم المطلق لا العموم من وجه حتی یکون بعض أفراد النّجس فضلا عن المتنجّس خارجا عن صدق اسم الرّجس الثالثه کون الحکم المعلّل هو وجوب الاجتناب المطلق الشامل للانتفاعات المقصوده و غیر المقصوده و کلّ واحده من المقدمات منظور فیها أمّا المقدّمه الأولی فظهور الفاء فی التفریع و إن کان ممّا لا ینکر إلّا أن أفراد الضمیر فی قوله فاجتنبوه یمنعه لعود الضّمیر حینئذ إلی مجموع ما عدّد فی الصّدر و معه کان اللّازم الإتیان بضمیر الجمع و لو قیل بعوده إلی الرّجس تصحیحا لأفراده خرج الفاء عن کونه للتفریع و أمّا المقدّمه الثانیه فیردّ الجزء الأوّل منها بأنّ کون الرّجس علّه تامّه لوجوب الاجتناب غیر ثابت لما ذکره المصنّف من أن عمل الشّیطان قید له فتکون العلّه مجموع الأمرین و یتوقّف الاستدلال بالآیه علی ثبوت أن کلّ متنجّس رجس من عمل الشّیطان و هذا أوّل الدّعوی إن أرید من عمل الشّیطان ما یصدر بإغوائه فإنّ هذا متوقّف علی ثبوت کون الانتفاع بالمتنجّس ممّا نهی عنه الشّارع حتی یکون معصیته صادره بإغوائه و إن أرید من عمل الشیطان ما کان من مبتدعاته و مخترعاته الّتی ألقاها إلی بنی آدم فالأمر أوضح فإنّ النجاسات لیست من ذلک فضلا عن المتنجسات و یمکن أن یقال إن کلّا من الرّجس و الکون من عمل الشّیطان عله تامّه مستقلّه لوجوب الاجتناب فکانت العباره منحلّه إلی صوره قیاسین حدّ الوسط فی أحدهما الرّجس و فی الآخر من عمل الشّیطان بل هذا هو المتعیّن بعد ملاحظه أن الکون من عمل الشّیطان عله تامّه مستقله علی کلّ حال إن کان رجسا أو لم یکن فلیکن الرّجس کذلک و یحتمل أن تکون الآیه علی طریقه اللّف و النّشر المرتبین فکان الرّجس محمولا علی الخمر و عمل الشّیطان محمولا علی البقیّه و یدفع الجزء الثّانی منها عدم ثبوت ترادف الرّجس مع النّجس بالمعنی المقابل للمتنجّس فضلا عمّا یعمّه و یشمله بل الثّابت من نفس الآیه عدمه حیث وقع خبرا للمذکورات التی منها المیسر و الأنصاب و الأزلام و قال تعالی وَ یَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَی الَّذِینَ لٰا یَعْقِلُونَ و أیضا لم یثبت العموم و الخصوص المطلق حتی یکون کلّ نجس رجسا و قد فسّر الرّجس فی اللّغه بالقذر و العقاب و الغضب و الظّاهر أنّ المراد من القذر العرفی دون الشرعیّ فلا یشمل الکلب و الکافر و الخنزیر و کثیرا من النّجاسات فضلا عن المتنجسات و أمّا المقدمه الثّالثه فیدفعها ظهور فاجتنبوه فی عدم الانتفاع بها بالمنافع الظّاهره المقصوده الّتی فی کلّ شی ء تکون بحسبه ففی الخمر الشرب و فی المیسر و الأنصاب و الأزلام اللّعب و هکذا دون مثل سدّ السّاقیه بالمیته و علی الأجرب و السّفن بالدّهن المتنجّس نعم تشمل جمیع المنافع الظّاهره حتی غیر المشروطه منها بالطّهاره کاتّخاذ النّعل من جلد المیته و اتّخاذ الحبل من شعر الخنزیر فیکون مفاد الآیه أوسع من الاستعمال فیما یشترط بالطّهاره و أضیق من مطلق الانتفاع

قوله قدّس سره فإنّ أکثر المتنجّسات لا یجب الاجتناب منه

بل جمیع المتنجسات لا یجب الاجتناب عنها مع الیبوسه و جمله منها لا یجب حتّی مع الرّطوبه لکن یردّه أن مجرّد هذا لا یوجب حصول تخصیص الأکثر لعدم اختصاص اللّفظ بالمتنجّس بل یشمله و النّجاسات العینیّه ثم شموله للأعیان المتنجّسه لیس بعناوینها الأولیّه کی تکثر أفراد الخارج بل بعنوان ملاقی النجس و هذا واحد و باقی عناوین النّجاسات عشر فلیخرج معظم أفراد هذا الواحد فإنه لا یزید علی خروجه رأسا غیر الضّار بالأخذ بالبقیّه

قوله قدّس سره فالمعنی أنّ الانتفاع بهذه المذکورات رجس

بل المعنی أنّ نفس هذه المذکورات رجس و نفسها من عمل الشیطان و قد أطلق العمل علی ما وقع علیه العمل لا أنّ الرّجس أطلق علی العمل فإنی لا أری له صحه مع أنّه یحتاج إلی تقدیر العمل فی صدر الآیه لیکون مبتدأ

قوله قدّس سره إلّا إذا ثبت کون الاستعمال رجسا

حق المقام أن یقال إلّا إذا ثبت کون الاستعمال رجسا من عمل الشّیطان فلعلّ القید ساقط من العباره

قوله قدّس سره بناء علی أنّ الرجز هو الرّجس

مع کون الرّجس هو النّجس و لو بالعرض أو ما یعمّه و غیره و فی المجمع الرّجس بکسر الراء و ضمّها إمّا العذاب و إمّا النّجاسه و إمّا الأوثان و غیر بعید أن یکون الرّجز مطلق ما یکره بل هذا محتمل فی الرّجس أیضا فیکون کلّ ما ذکر معنی له من أفراد معناه و المعنی هو القدر الجامع المنطبق علیها و علی غیرها قال اللّه تعالی یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً و قال تعالی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطٰانِ و قال تعالی فَأَنْزَلْنٰا عَلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمٰاءِ بِمٰا کٰانُوا یَفْسُقُونَ و بالجمله کلمه الرّجز أشدّ تشابها من کلمه الرّجس فالآیه من هذه الجهه أضعف دلاله من الآیه السّابقه و إن کانت أقوی من جهه أخری و هی قوّه شمول مادّه الهجر لجمیع أنواع الانتفاعات دون خصوص الشّائعه منها

قوله قدّس سره بقرینه مقابله بحلیّه الطیّبات

لیس حال القرینه إلّا کحال ذیها فالإتیان فی حدّ سواء فی ما یقدّر عموما و خصوصا و لا شاهد علی تقدیر خصوص الأکل فی آیه حلّ الطّیبات

قوله قدّس سره لکنّه لیس وجها من وجوه النّجس فی مقابل

یعنی أنّ الوجوه لیس هو مطلق العناوین کما أفاده أولا حتی یقال إنّ من جمله العناوین عنوان الملاقی للنجس بل العناوین التی بعضها فی عرض بعض و لیس عنوان الملاقی للنجس عنوانا فی عرض بقیّه العناوین بل هو فی طولها فإنّه تعرضه النجاسه بعنوان أنه ملاقی لبقیّه العناوین و یمکن الجواب عن الاستدلال بروایه التحف بوجه آخر و هو أنّ التعلیل فیها بعد تعداد العناوین المذکوره فیها بقوله لأنّ ذلک کلّه منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلّب فیه لا یراد به أن کل واحد واحد من المذکورات الّتی من جملتها شی ء من وجوه النّجس یحرم جمیع ذلک فیه و أیّ معنی لحرمه شرب الخنزیر و لبس الخمر بل المعنی فی کلّ ما هو یناسبه فیبطل الاستدلال

قوله قدّس سره مع ما عرفت من لزوم تخصیص الأکثر

(11) قد عرفت عدم لزومه

قوله قدّس سره و فیه أنّ طرحها کنایه

(12) بل طرحها طرح حقیقی