responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 411

یعنی نظام اسباب و مسبّبات به رسمیت شناخته شده است، در عین حال میفرماید خداوند فرمان خود را به نتیجه میرساند؛ یعنی آنجا که پای روابط معنوی و تأییدات غیبی به میان میآید، جریان دیگری پیش میآید و علل و اسباب ظاهری بیاثر میگرداند.

تفاوت دو مکتب

در گذشته گفتیم مادّیون (و همچنین بعضی از مسیحیون) موضوع قضا و قدر را دستاویز حمله به اسلام قرار دادهاند و میگویند لازمه اعتقاد به قضا و قدر این است که انسان خود را مجبور و دست بسته بداند و نقش خود را در ایجاد و تکوین و سازندگی بهتر اجتماع فراموش کند و منتظر سرنوشت بنشیند.

و گفتیم این اشتباه از آنجا ناشی شده که میان اعتقاد به قضا و قدر، و عقیده جبر فرق گذاشته نشده است. طبق عقیده جبر، انسان از خود اراده و اختیاری ندارد و عامل واقعی گفتار و کردار خودش نیست و صفات و روحیات خودش تأثیری در سرنوشتش ندارد. نه تنها در پس آینه طوطی صفت آنچه به او گفته شد بگوید میگوید، بلکه حتّی عامل واقعی همین گفته تلقینی نیز خودش نیست. ولی طبق عقیده قضا و قدر، علم و اراده الهی هیچ چیزی را جز از مجرای علل و اسباب خود ایجاب نمیکند؛ محال است که علم و اراده الهی به چیزی از غیر مجرای علل و اسباب خود تعلّق بگیرد، زیرا با یگانگی و بساطت و علوّ ذات اقدس الهی منافی است. علیهذا علم و اراده الهی به افعال و اعمال انسان و سعادت یا شقاوت وی نیز منحصرا از طریق علل و اسباب مربوطه تعلّق میگیرد؛ قضا و قدر الهی است که انسان را دست باز و مختار و آزاد و مؤثّر در سرنوشت آفریده است. و چون چنین است، فرقی میان مکتب الهی و مکتب مادّی از این نظر نیست. اگر حدوث حتمی و ضروری هر حادثه و از آن جمله افعال و اعمال انسان از طریق علل و اسباب خود مستلزم جبر و دست بسته بودن انسان است، ایرادی است که به هر دو مکتب وارد است، و اگر مستلزم جبر و دست بسته بودن نیست (چنانکه واقعا هم همین طور است) باز فرقی میان مکتب الهی و مادّی از این جهت نیست. پس ایراد و اشکال مادّیون و سایر کسانی که طرفدار قانون علیت میباشند بر عقیده اسلامی قضا و قدر، بیجا و ناشی از عدم اطّلاع کافی

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست