responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 409

ناطقا [1].

خداوند امتناع دارد که امور عالم را جاری کند مگر از طریق وسائط و اسبابی.

خداوند برای هر چیز سببی و برای هر سبب حکمتی و برای هر حکمتی دانشی و برای هر دانشی دروازه گویایی قرار داده است.

اشکال دیگر اینکه آنچه در این بیانات آمده با عمومیت قضا و قدر، با اینکه هیچ چیزی خارج از حوزه قضا و قدر نیست و قرآن کریم- چنانکه در گذشته یاد کردیم- با کمال صراحت آن را تأیید میکند، منافات دارد. اگر همه چیز و همه جریانات به قضا و قدر الهی است، پس لحظهای نیست که قضا و قدر الهی نباشد. پس «اگر قضا و قدر بیاید» یعنی چه؟ پس گذشته از اینکه مضمون احادیث و ابیات بالا با اصل علّیت عمومی مناقض است، با عمومیت قضا و قدر نیز مناقض است؛ میرساند که قضا و قدر الهی در مواقع خاص و استثنایی پا به میان میگذارد و اگر استثنائاً پا به میان گذاشت همه چیز از کار میافتد، عقلها از سرها میپرد، چشمها کور میشود، دواها از اثر میافتد، سرکنگبین صفرا میافزاید و روغن بادام خشکی مینماید ...

اکنون چه باید گفت؟ آیا این اخبار و روایات با متن اسلام قابل انطباق نیست و ساخته جبری مذهبان است، یا توجیه و تفسیر صحیحی دارد؟

به عقیده اینجانب این اخبار و روایات ناظر به یک مطلب صحیحی است؛ نه با اصل علّیت عمومی منافی است و نه با عمومیت قضا و قدر؛ ناظر به نظام کلّی عالم و مجموع علل و اسباب اعمّ از مادّی و معنوی است؛ ناظر به مواردی است که علل و اسباب معنوی علل و اسباب مادّی را تحت الشّعاع قرار میدهد.

در فصل پیش گفتیم که علل و اسباب را تنها در ابعاد مادّی نباید محصور کرد.

نظام اتمّ، از مجموع علل و اسباب آشکار و نهان تشکیل شده است. همان طوری که علل مادّی و محسوس، بعضی بعض دیگر را خنثی میکنند و از کار میاندازند، در مواقع خاصّی تحت تأثیر علل معنوی نیز از کار میافتند.

کسی که تنها علل مادّی و محسوس را میبیند خیال میکند سبب منحصر به همین چیزهاست؛ نمیداند که هزاران علل و اسباب دیگر نیز ممکن است به حکم


[1]. مجمع البحرین، مادّه سبب.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست