جهانی که شرطش واقع نشده و عملًا مصداق پیدا نکرده است.

این تفسیر هر چند فی حدّ ذاته مطلب قابل قبولی است و بعید نیست بعضی تعبیرات دینی ناظر به همین جهت باشد، امّا نمیتوان تعبیراتی را که به نام قضای لازم و غیر لازم و حتمی و غیر حتمی در اخبار و آثار دینی آمده است، به این معنی حمل کرد. مسلّما مقصود از قضا و قدر لازم یا غیر لازم، قضا و قدر قابل تغییر و غیر قابل تغییر است. باز مسلّما در مواردی که شرایط یک قانون کلّی تحقّق پیدا کرده است، امکان تغییر، جایی نرفته است؛ قضیه از نظر ذات خود امکان اینکه جور دیگر صورت بگیرد داشته است. پس با فرض تحقّق شرایط باز قضا و قدر جنبه غیر حتمی خود را از آن نظر که گفتیم از دست نمیدهد.

تفسیر دیگر اینکه قضا و قدر حتمی آن است که از طرف خداوند تأکید و ایجاب شده است که حتماً باید واقع شود و حتماً هم واقع خواهد شد، ولی قضا و قدر غیرحتمی آن است که اراده خداوند نسبت به او بیطرف و بیتفاوت است و یا بیتفاوت نیست امّا الزام و ایجابی هم درکار نیست، همان طور که احکام تکلیفی از این قبیل است: گاهی یک چیز از طرف آمر و مقنّن حتم و ایجاب میشود (وجوب) و گاهی آمر و مقنّن نسبت به چیزی بیطرف است، از نظر او تفاوتی نیست که آن کار صورت بگیرد یا صورت نگیرد (اباحه) و گاهی آمر طرف وقوع یا عدم وقوع را ترجیح میدهد، امّا الزام و ایجاب نمیکند (استحباب یا کراهت).

در امور تکوینی نیز همین طور است، گاهی ایجاب و الزام است و آن قضا و قدر حتمی است، و گاهی بیطرفی است و یا آنکه یک طرف (وقوع یا عدم وقوع) ترجیح دارد امّا الزام و ایجابی درکار نیست و آن قضا و قدر غیر حتمی است.

این تفسیر، غیر علمیترین تفسیر این مطلب است. این نفی قضا و قدر است، زیرا محال است که اراده حقّ نسبت به حادثه خاصّی بیطرف و بیتفاوت باشد و یا بیطرف نباشد ولی ایجاب نکند؛ همان طوری که محال است حادثهای از قانون علّیت مستثنی باشد و یا تحت قانون علّیت باشد امّا ضرورت و ایجاب درکار نباشد.

قیاس گرفتن حقایق تکوینی به امور عرفی و قراردادی درست نیست.