و النصوص بأسرها كلية من جميع الجهات أو من بعضها لكني لم اذكر الّا [1] الكليات التي يترتب عليها احكام كثيرة مهمة كلية ايضا في الجملة من جهة اخرى كما ستعرفه إن شاء اللّه تعالى.

و قال الشهيد الثاني (قدس سرّه) في تمهيد القواعد: دلالة العام على افراده كلية أي يدل على كل واحد منها دلالة تامة و يعبر عنها ايضا بالكلي التفصيلي و الكلي العددي، انتهى.

و ذكر جماعة من المحققين: ان العام نص في افراده و تبادر الفهم الى العموم ظاهر و كون تبادر الفهم علامة الحقيقة واضح و كذا كون المجاز موقوفا على القرينة و هذه الوجوه كلها مؤيدة للأحاديث المتواترة الآتية إن شاء اللّه تعالى.

(ب) قال الشيخ حسن (رحمه اللّه) في المعالم: الحق ان [2] للعموم في لغة العرب صيغة تخصه و هو اختيار الشيخ و [3] المحقق و العلامة و جماعة من المحققين.

و قال السيد المرتضى و جماعة: انه ليس له لفظ موضوع اذا استعمل في غيره كان مجازا بل هو مشترك، و نص السيد على ان تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع الى العموم، انتهى.

أقول: فقد صار النزاع لفظيا في الالفاظ الواقعة في الكتاب و السنة، و الخلاف في كونه حقيقة لغوية أو عرفية شرعية، و نقل عن بعضهم انها حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم، ثم استدل على الأول بتبادر الفهم و بانه لولاه كان قولك: «رأيت الناس كلهم اجمعين» مؤكدا للاشتباه مع أنه لا يفهم منه إلّا زوال الاشتباه و توكيد العموم.

أقول: نص علماء العربية أو اكثرهم على ان هذه الالفاظ وضعت للعموم،

[1] حرف الاستثناء أثبتناه من نسخة (م).

[2] كلمة «انّ» اثبتناه من نسخة (م).

[3] في الحجريّة: اختيار الشيخ المحقق و العلّامة.