مقدمة تشتمل على فوائد مهمة اثنتى عشرة تبركا بالعدد

(أ) لا خلاف بين العقلاء في حجية النص العام الظاهر العموم، في افراده الظاهرة الفردية و يأتي بعض ما يدل على ذلك من الاخبار إن شاء اللّه تعالى.

و استدلال الأئمة (عليهم السلام) بالنص العام اكثر من ان يحصى حتى قد ورد في احاديث كثيرة، استعمال لفظ النسخ في التخصيص، بناء على ان العام دال على جميع افراده و كثير من تلك الأحاديث الشريفة المروية عن الأئمة (عليهم السلام) موجود في الكتب الاربعة في كتاب النكاح و غيره، بل لا يوجد في الكتاب و السنة إلّا النص العام في افراد المكلفين أو الزمان أو المكان أو الحالات أو نحو ذلك فلو لم يكن حجة لما امكن العمل بشيء. إلّا ترى أنه لا توجد [1] آية و لا رواية بان الصلاة مثلا واجبة على فلان بن فلان في زمان الغيبة الكبرى في سنة كذا في شهر كذا، في بلد كذا في يوم كذا في محلة كذا في حالة كذا و لا اتفق ذلك ايضا في زمان النبي و الأئمة (عليهم السلام) بل كان تبليغ الاحكام الى جميع الأنام بالنص العام فلا ترى نصا خاصا إلّا بالنسبة الى ما هو اعمّ منه، إلّا ترى الى قوله تعالى على وجه الانكار على الكفار: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتىٰ صُحُفاً مُنَشَّرَةً كَلّٰا بَلْ لٰا يَخٰافُونَ الْآخِرَةَ، و حينئذ فالأحكام كلها

[1] في الحجريّة: لا يوجد.