وَ دَيْنُهُ ثَلَاثَمِأَةِ دِرْهَمٍ؟ فَضَحِكَ وَ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا أَتَى [1] أَصْحَابُكَ، جَعَلُوا الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ، إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ السُّدُسُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ.

أقول: المراد بقوله: اصحابك، ابن ابي ليلى و ابن شبرمة و امثالهما من علماء العامة لما يظهر من اول الحديث إلا انا اختصرناه بترك أوله و انما سماهم اصحابه لأنهم من أهل بلده اعني الكوفة و هو ردّ على العامة فيما اشتهر بينهم من الاستدلال بالفرد على الطبيعة فيدخلون الجزئيات تحت حكم واحد بنص خاص و هو قياس و ناهيك [2] بما ورد في بطلانه [3].

[4] باب 74- بطلان تكليف الغافل

[1064] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ احْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ. [1]

[1] أى هلك، سمع منه (م).

[2] اى حسبك، سمع منه (م).

[3] راجع الباب 8 و 16 و 18 و 19 و 20 و 26 و 27 و 28.

[4] الباب 74 فيه 5 أحاديث

[5] 1- الكافي، 1/ 162، كتاب التّوحيد، باب البيان و التّعريف و لزوم الحجّة، الحديث 1.

البحار، 5/ 196، كتاب العدل، الباب 7، باب الهداية و الاضلال، الحديث 8.

الوافي، 1/ 551، باب البيان و لزوم الحجّة، الحديث 1 [455].

[6] 1 الحجّة الظّاهرة و المراد به الانبياء و الأئمّة (عليهم السلام) و عرّفهم الحجّة الباطنة العقول، سمع منه (م).