عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ، ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ، وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ.

أقول: و الأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا بعضها في الكتاب المذكور. [1]

[2] باب 69- عدم جواز العمل بالاستصحاب* في نفس الاحكام الشرعية**

[1051] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ

الوسائل، 1/ 125، الباب 31، باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته ...، الحديث 1 [317].

الوسائل، 9/ 216، الباب 3، باب وجوب إعادة الزّكاة إذا دفعها إلى غير المستحقّ ...، الحديث 1 [11870].

الوافي، 10/ 191، الحديث 19.

في الكافي: كلّ عمل عمله النّاصب في حال ضلاله او حال نصبه ... و عرّفه هذا الأمر فانه يوجر عليه ... الا الزّكاة فانه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها ...

[1] الوسائل، 1/ 125، مقدّمة العبادات، الباب 31.

راجع الوسائل، 9/ 216، الباب 3، من أبواب المستحقّين للزّكاة.

[2] الباب 69 فيه حديث واحد

[3]* الاستصحاب معناه بقاء الشىء على ما كان ...، منه (م).

[4]** اى الأحكام الخمسة الوجوب و الاستحباب و الحرمة و الاباحة و الكراهة لا الامور الدّنيويّة كالنّكاح و الحيض و الطّلاق، سمع منه (م).

[5] 1- الكافي، 3/ 92، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض، الحديث 1.

الوسائل، 2/ 272، كتاب الطّهارة، الباب 2، من ابواب الحيض، الحديث 1 [2129].

البحار، 48/ 112، تاريخ الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، الباب 5، باب عبادته ...، الحديث 22.