[1] باب 34- عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر حديث النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) المرويّ عن غير الأئمة (عليهم السلام) ما لم يعلم تفسيره و ناسخه و منسوخه منهم

[933] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)؟ فَقَالَ: إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْكَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عَلَى عَهْدِهِ ثُمَّ كُذِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَاماً حَاصِلُهُ: أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ الْقُرْآنِ وَ تَفْسِيرَهُ وَ تَفْسِيرَ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وَ نَاسِخَهَا وَ مَنْسُوخَهَا إِلَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام).

أقول: و تقدم ما يدل على ذلك، و الأحاديث فيه كثيرة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور. [1]

[934] 2- مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا وَ لَا تُؤْتَى الْمَدِينَةُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْبَابِ.

[1] الباب 34 فيه حديثان

[2] 1- الكافي، 1/ 62، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 1.

الوسائل عنه، 27/ 206، الباب 14، من ابواب صفات القاضى، الحديث 1 [33614].

الخصال، 1/ 255، باب الاربعة، باب اتى الناس الحديث من رسول اللّه من اربعة ليس لهم خامس، الحديث 131.

البحار عن الخصال، 2/ 228، كتاب العلم، الباب 29، باب علل اختلاف الأخبار، الحديث 13.

للحديث ذيل طويل و ياتى الحديث في 2/ 80.

[3] 1 الوسائل، 27/ 206، أبواب صفات القاضى، الباب 14.

[4] 2- الغدير، 6/ 79، تعرض لوجوه في الفاظ الحديث و اختلاف و قد ذكر قبل ذلك رواة الحديث انهاهم فيما تعرض لهم الى: 143، ثم تعرض لتصحيح الحديث و اعتراف اهل السنّة بذلك.

و راجع في هذا المجال، الباب 26 هنا.