أقول: و الأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا طرفا منها في كتاب وسايل الشيعة.
و قد تواتر أيضا الأمر من الأئمة (عليهم السلام) بالرجوع الى جماعة مخصوصين من الثقات في الروايات و في الاحكام الشرعيّة و بعضهم لم يكن من الاثنى عشرية و في بعض تلك الروايات دلالة على جواز ذلك [1] مع التمكن من سؤال الإمام و أنّه يجوز مع ذلك، العمل برواية ثقة واحد و في هذه الأحاديث دلالة على انّ خبر الثقة من افراد الخبر المحفوف بالقرينة و أنّه مفيد للعلم لتواتر الأحاديث بعدم جواز العمل بالظن و خصوصا في الإمامة و سيما مع التمكن من العلم و تواترها بجواز العمل برواية الثقة و باحاديث الكتب المعتمدة فلو لم يكن القسمان من افراد العلم لزم التناقض و معلوم انّ معنى الثقة، الذي يؤمن منه الكذب عادة و الوجدان شاهد بحصول العلم و عدم احتمال النقيض في اكثر افراده على انّ القرائن سوى ذلك في كلّ حديث من أحاديث الكتب المعتمدة كثيرة جدّا، و الأحاديث المتواترة أيضا اكثر من ان تحصى كما يشهد به التّتبع مع معرفة القرائن و كما صرّح به المفيد و الشيخ و المرتضى و غيرهم
[1] 27- الغيبة للطوسي، 240، في احوال «حسين بن روح»، [و قد سئل من كتب ...].
الوسائل، 27/ 142، الباب 11، من ابواب صفات القاضى، الحديث 13 [33428].
الوسائل، 27/ 102، الباب 8، من ابواب صفات القاضى، الحديث 79 [33324].
البحار، 2/ 252، الباب 29، باب علل اختلاف الأخبار، الحديث 72.
في الوسائل في كلا الموضعين و البحار: عن ابى الحسين بن تمام، عن عبد اللّه الكوفى خادم الشيخ ...