حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ.

أقول: هذا شامل للخطاب المطلق و العام و لا معارض له فيهما و لا ينافى ما مرّ من وجوب التوقف و الاحتياط لما ذكرناه في كتاب وسائل الشيعة في ذلك الباب.

[867] 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ، فِي حَدِيثٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً (عليه السلام) فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ (عليه السلام): مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ: وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ، وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ.

أقول: الاستثناء هنا بمعنى التقييد و الارسال بمعنى الاطلاق و هو ظاهر و دلالته على عدم جواز تقييد المطلق بغير دليل أيضا ظاهرة على انه لا حاجة الى دليل هنا بل هو من البديهيات. [1]

الوسائل، 6/ 289، الباب 19 من ابواب القنوت في الصلاة، الحديث 3 [7997].

البحار، 2/ 274، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط ...، الحديث 20.

[1] 2- الكافي، 5/ 422، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوّج المرأة، الحديث 4 و الآية في النساء: 23.

التهذيب، 7/ 274، الباب 25، باب من أحل اللّه ...، الحديث 5 [1169].

في الكافي: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام)، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج ... فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): قد فعله رجل منا، فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ (عليه السلام) في هذه الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا ...

[2] 1 راجع الباب 26 و 72.