عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام)، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: لَمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) الْوَفَاةُ، دَعَانِي فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَالَ لِي: يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَصِيِّي وَ خَلِيفَتِي، إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ أَدْنَانِي [1] فَأَسَرَّ إِلَيَّ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ كُلُّ بَابٍ يَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ.

[865] 42 42- و روى المفيد في كتاب الاختصاص أحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى، منها أربعة عشر حديثا في مكان واحد.

و كذا أكثر علمائنا في اكثر كتب الحديث.

أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة و استدلال الأئمة (عليهم السلام) بالنص العام اكثر من ان يحصى، حتى انهم (عليهم السلام) اطلقوا النسخ على تخصيص بعض أفراد العام و ذلك مبالغة في عموم الحكم للأفراد و قد وقع ذلك الاستعمال في عدة أحاديث مروية في الكتب الأربعة و غيرها في كتاب النكاح و غيره، كما ذكرناه في مقدمات هذا الكتاب. [1]

[4] باب 27- وجوب العمل بالنص المطلق و عدم جواز تقييده بغير دليل

[866] 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ مُطْلَقٌ

تَمَامَ الْحَدِيثَ: خَلِيفَتِي عَلَى اهلى وَ امتى فِي حياتى وَ بَعْدَ مَوْتَى، وَلِيِّكَ وليى، وَ وليى وَلَّى اللَّهِ، وَ عَدُوِّكَ عَدْوَى، وَ عَدْوَى عَدُوٍّ اللَّهِ، يَا عَلَى الْمُنْكَرِ لولايتك بعدى كالمنكر لرسالتى فِي حياتى لِأَنَّكَ مِنًى وَ أَنَا مِنْكَ ثُمَّ ادنانى ...

فِي الْبِحَارِ وَ الْخِصَالِ: عَنْ أَبَى مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ. وَ فِي النُّسْخَةِ الحجرية بَدَلَ «الْقَطَّانِ»، «الْعَطَّارِ» وَ فِي الْخِصَالِ: احْمَدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ.

[1] ادنانى اى: اقربنى، سَمِعَ مِنْهُ (مَ).

[2] 42- الِاخْتِصَاصِ، 276 وَ 279، بَابُ أَنْ النبى (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عَلِمَ عَلِيّاً (عليه السلام)، أَلْفَ بَابُ.

[3] 1 رَاجَعَ الْبَابِ 27 وَ 72.

[4] الْبَابِ 27 فِيهِ حَدِيثَانِ

[5] 1- الْفَقِيهِ، 1/ 317، بَابُ وَصْفِ الصَّلَاةِ ...، الْقُنُوتِ وَ اسْتِحْبَابِهِ، الْحَدِيثَ 937.