الماليّات. [1]

[2] باب 22- انه لا يجوز لأحد ان يحكم في الأحكام الشرعية إلا الإمام أو من يروي حكم الإمام و لو بالمعنى فيحكم به

[802] 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةُ [1] فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ، الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ، لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ.

أقول: و الأخبار في ذلك متواترة، ذكرنا بعضها في الكتاب المذكور. [2]

[1] الوسائل، 27/ 106، كتاب القضاء، الباب 9، من أبواب صفات القاضى.

[2] الباب 22 فيه حديث واحد

[3] 1- الفقيه، 3/ 4، الباب 3، باب اتقاء الحكومة، الحديث 1 [7].

الكافي، 7/ 406، كتاب القضاء و الاحكام، باب أن الحكومة انّما هى للإمام، الحديث 1.

التهذيب، 6/ 217، الباب 87، باب من إليه الحكم و أقسام القضاة و المفتين، الحديث 3 [511].

الوسائل عن الثلاثة، 27/ 17، كتاب القضاء، الباب 3، من ابواب صفات القاضى، الحديث 3.

في الحجريّة: اتقوا الحكمة، و هو سهو.

[4] 1 من غير الإمام ...، سمع منه (م).

[5] 2 راجع الباب 12

راجع أيضا الوسائل، 27/ 16، كتاب القضاء، الباب 3، من أبواب صفات القاضى.