فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟ قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ، حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ [2]، فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.

أقول: و الأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور و أكثرها تضمن الترجيح بالتقية و الأخذ بما خالف العامة.

[798] 2 2- و روى: ترجيح الأحدث. [1]

و حمل على زمان ذلك الإمام، و على أحاديث النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لوجود النسخ فيها.

[799] 3 3- و روى: ترجيح ما وافق الكتاب و السنة أو أحدهما و ترجيح المحكم ورد المتشابه اليه.

[800] 4 4- و روى: التخيير عند عدم الترجيح.

[801] 5 5- و روى: التوقف و الاحتياط.

و حمل الأول على العبادات المحضة و على المندوبات و المكروهات و الثاني على

[1] 2 الى ان تلقى امام زمانك، سمع منه (م).

[2]- رواه في الوسائل عن الكافي بسند مشتمل على ارسال عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: أرأيتك لوحدثتك بحديث العام، ثم جئتنى من قابل فحدثتك بخلافه بايهما كنت تأخذ؟ قال: كنت أخذ بالاخير فقال لى: رحمك اللّه.

قال في الوسائل بعده: أقول: يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإمام.

راجع الوسائل، المصدر السابق، الحديث 7.

[3] 1 اى اخيرا بالنسبة الى امام ذلك الزمان، سمع منه (م).

[4] 3- راجع لهذه الأحاديث الوسائل، المصدر السابق، فقد ذكرها هناك مع محامل الاخبار و وجه الجمع بينها.

[5] 4- نفس المصدر.

[6] 5- نفس المصدر.