أَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ [2]، وَ قَالَ: أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النّٰاسَ حَتّٰى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ذَرُوا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا كَتَبَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يَدْخُلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ [3] كَانَ أَسْرَعَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّيْرِ إِلَى وَ كْرِهِ.

[275] 4- وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام):

نَدْعُوا النَّاسَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: لَا، يَا فُضَيْلُ، إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً، أَمَرَ مَلَكاً فَأَخَذَ بِعُنُقِهِ فَأَدْخَلَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ طَائِعاً أَوْ كَارِهاً.

أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة و قد عرفت بطلان الجبر عقلا و نقلا، فالغرض من هذه الأحاديث، بطلان التفويض و ذلك ان الاسباب و الألطاف اذا كانت سببا للطاعة من غير ان ينتهي الى حد الجبر، ظهر بطلانهما معا و ثبت أمر بين أمرين.

و الهداية بمعنى الدلالة من اللّه و بمعنى الايصال بزيادة الألطاف ايضا منه تعالى و لا مفسدة فيه و هو تفضل غير واجب و انما الواجب، الاول و اللّه اعلم. [1]

[1] 2 الهداية هنا، بمعنى ايصال المطلوب، لا ارائة الطريق، لأن النبي من شأنه ارائة الطريق، سمع منه (م).

[2] 3 اي امامة الأئمة (عليهم السلام)، سمع منه (م).

[3] 4- الكافي، 1/ 167، كتاب التوحيد، باب الهداية انّها من اللّه، الحديث 4.

الوافي، 1/ 565، المصدر، الحديث 8. و في الحجريّة: فضل بن يسار، مع أنه ذكر في الحديث، يا فضيل.

[4] 1 راجع الباب 39.