اصل جسم مورد خدشه قرار گيرد ، راه اثبات محدث از طريق آن نيز مسدود مي گردد . پس هرگز نمي توان با قاعده « ما لا يخلوا من الحوادث حادث » ، حدوث و دگرگوني و تغيير را در اصل جسم اثبات نمود .

حدوث براي جسم و مادّه ، تنها در صورتي اثبات مي شود که بر حرکت جوهري استدلال شود ، زيرا با حرکت جوهري ، تغيير و حدوث از عوارض و صور نوعيه ، به ذات جوهر جسماني نيز راه مي يابد .

صدر المتألهين با اثبات حرکت جوهري ، تغيير را به جوهر عالم طبيعت ، بلکه به متن هستي و واقعيت آن استناد مي دهد و با اثبات حرکت جوهري حدوث فراگير و مستمر طبيعت نيز اثبات مي شود و بدين ترتيب بُرد و دامنه دو برهان حرکت و حدوث ، ذات و عوارض امور و حقايق طبيعي را فرا گرفته و در نتيجه محرّک يا محدثي فوق طبيعي اثبات مي شود .

حرکت جوهري با همه خدمتي که در تتميم و توسعه دو برهان حرکت و حدوث ارايه مي دهد ، نقص اصلي اين دو برهان را در اثبات ذات واجب جبران نمي نمايد . حرکت جوهري دو برهان مزبور را از تنگناي عالم طبيعت رهايي بخشيده و تا حقايق مجرّد و متافيزيکي اوج مي دهد ؛ ليکن آن مبدأ مجرّد و غير مادي که محرّک يا محدث اشياي طبيعي است ، خود مي تواند موجودي مجرد يا قديم و در عين حال ممکن و محتاج باشد ، به همين دليل تا هنگامي که از برهان وجوب و امکان کمک گرفته نشود ، استدلال به واقعيتي که در ذات خود واجب و بي نياز از غير باشد ، ختم نمي شود .

پس دو برهان حرکت و حدوث علاوه بر احتياج و نياز زايدي که در اصل تقرير به نفي تسلسل علل فاعلي دارند ، به دو نقص مبتلا هستند ؛ يکي از اين دو نقص ، گر چه با اثبات حرکت جوهري بر طرف مي شود ؛ ليکن نقص اساسي آن ، جز با