دارد ، مي توانند با تسلسل تعاقبي حرکت نمايند ، و در هر دو حال ، تغيير حرکت و حدوث در خارج از دايره ذات و گوهر جسم بوده و در همان مدار به محرّک و محدث نياز دارد .

متکلمان براي انتقال حدوث از عوارض و صور نوعيّه به ذات جسم ، به اين گفتار تمسک مي ورزند که هر چه خالي از حوادث نيست ، حادث است ؛ ليکن از اين حقيقت غافل مانده اند که امري که خالي از حوادث نيست ، در محدوده همان حوادث ، حادث است ، و حدوثي که به حوزه حوادث مربوط است ، اگر به ذات جسم استناد پيدا کند ، از باب وصف به حال متعلّق موصوف بوده و مجاز است .

نياز به محدث و محرّک ، تنها در صورتي براي ماده يا صورت جسميه اثبات مي شود که با استعانت از حرکت جوهري ، تغيير و حدوث از عوارض و صور نوعيه به ذات جوهر جسماني نيز راه پيدا کند .

ابن سينا رحمه الله با استناد به گفتار مزبور ، بر آن دسته از اهل کلام که به اثبات حدوث طبيعت مي پردازند ، اين اشکال را وارد مي کند که اگر هر چه خالي از حوادث نيست ، حادث باشد ، حدوث خداوند سبحان - معاذ الله - لازم مي آيد ، زيرا از ديدگاه آنها عالم حادث است ، يعني خداوند بود و چيزي نبود ، و از آن پس اراده نمود و شروع به آفرينش عالم نمود ؛ اراده نيز از ديدگاه اين گروه ، صفت فعل بوده و مانند عالم حادث است ، پس خداوند نيز محل حوادث است ، زيرا قبل از آفرينش عالم مريد نبود ، و از آن پس اراده کرد ، و اراده حادث ، هر چند صفت ذاتي نيست ؛ ليکن قائم به ذات است و ذات به پندار آنان محل آن است و ذات که محل اين حوادث است ، به مفاد قاعده اي که پذيرفته اند ، حادث خواهد بود و اگر اهل کلام ملازمه بين حدوث ذات و حدوث اراده هايي را که قائم به آن هستند ، انکار نمايند ، استدلال آنها بر حادث بودن اصل جسم نيز مخدوش خواهد شد و چون حدوث