حقيقي - و نه اعتباري - است که نسبت آن به وجود و عدم يکسان بوده و از هستي يا نيستي آن مي توان خبر داد و از اين جهت ترجيح يکي از دو جهت ، نيازمند مرجّحي است که استناد ترجيح به آن صحيح باشد .

توضيح اخير نشان مي دهد که اشکال منقول از هيوم بر برهان وارد نيست ؛ او مدّعي است که ما هرگز مجموع عالم را نيازموده ايم تا از نياز آن به علت خبر دهيم . اين ادعا تنها در صورتي مي تواند چهره اشکال به خود بگيرد که در اصل استدلال امکان و وجوب ، به مجموع ممکنات نظر باشد ؛ حال آن که اوّلاً ، مجموع فاقد وجود خارجي بوده و ثانياً ، در برهان مزبور از مجموع ممکنات به عنوان يک اصل و مقدّمه استفاده نشده است ، ثالثاً در فرضي که مجموع ممکنات وجود داشته و از آن در برهان استفاده شود ، امکان و نياز آن از لوازم ذاتي مجموع بوده که توسط عقل دريافت شده و فهم آن محتاج به مشاهده و تجربه نيست .

نفي کاربرد فلسفي « ضرورت » و پاسخ آن

اشکال ديگري که بر برهان امکان و وجوب وارده شده اين است که ضرورت و وجوب مقوله اي منطقي است و هرگز نمي توان با ضرورت و وجوب منطقي ، از يک گزاره وجودي خبر داد . 1

اگر وجود براي خداوند ضروري باشد ، گزاره « واجب الوجود وجود ندارد » ، مشتمل بر تناقض و گزاره « واجب الوجود وجود دارد » ، منطقاً راست و ضروري خواهد بود ؛ حال آن که مي توانيم در تحقّق و وجود واجب ترديد نماييم .

به بيان ديگر ، ضرورت يک معناي منطقي است که در حمل برخي