مفاهيم نسبت به يک ديگر و در قضايايي که همان گويانه - اين همانگويي - هستند ، به صورت کيفيت قضيه مطرح مي شود و اين کيفيت ناظر به وجود و تحقق خارجي اشيا نيست ، زيرا آن چنان که هيوم مي گويد : « هيچ موجودي نيست که وجود آن برهاني و قابل اثبات باشد و آن چه ما موجود تصور مي کنيم ، مي توانيم معدوم يا ناموجود هم تصور کنيم »[1]. ما مي توانيم عدم واجب الوجود را حتى در صورتي که مستلزم عدم جهاني باشد ، تصور کنيم ، بدون آن که تناقضي لازم آيد ؛ حال آن که اگر وجود براي واجب از ضرورت منطقي برخوردار بود ، تصور عدم آن ، جز به تناقض ، ممکن نبود .

پاسخ اشکال ابتدا در گرو تبيين اين مقدبمه است که ضرورت و وجوب در منطق و فلسفه داراي معناي واحد اند ؛ يعني همان معنا از وجوب و ضرورت که در منطق به کار مي رود ، در فلسفه نيز مورد استفاده قرار گرفته و به واقعيات و وجودات خارجي نسبت داده مي شود ، بلکه ضرورت و وجوب دو مفهوم بديهي هستند که فلسفه ابتدا تحقق و واقعيت آن را اثبات کرده و سپس منطق از حاصل بحث فلسفي ، به عنوان اصل موضوعي استفاده نمود و اقسام سيزده گانه آن را که در حوزه مفاهيم و کيفيات قضايا تحقق پيدا مي کنند ، تبيين مي نمايد ، مانند ضرورت ذاتي ، وصفي ، شرطي ، وقتي و ...

پيش از اين گذشت که ضرورت ، امکان و امتناع از مفاهيم بديهي بوده و تعريف حقيقي ندارند ؛ ليکن بحث از واقعيت آن ها و تقسيم شيء به ضروري ، ممکن و ممتنع يا تقسيم موجود به واجب و ممکن ، تقسيمي فلسفي است ، زيرا موضوع فلسفه هستي و وجود است و سنجش اشيا با هستي در قالب دو منفصله حقيقيه به واجب و ممکن و ممتنع يا تقسيم موجود از طريق يک منفصله حقيقيه به واجب و