حدوث ، حرکت و نظم ، از عليّت به عنوان يک مقدّمه استفاده مي کنند . اگر اصل عليت مورد ترديد باشد ، رابطه ضروري که در هر برهان ، بين دو مقدمه و نتيجه آن وجود دارد ، مورد شک واقع شده و در نتيجه راه استدلال و برهان بسته مي شود ، چنان که راه اشکال و نقد هم مسدود خواهد بود ، زيرا هر نقدي به صورت استدلال مطرح مي شود و در هر استدلال ، رابطه علت و معلول بين مقدمات و نتيجه آن ها برقرار است . اگر قانون عليت صحيح نباشد ، همان گونه که قبلاً به صورت مبسوط بيان شد ، هيچ راهي براي اثبات يا نفي چيزي وجود ندارد .

همان گونه که در طرح براهين بايد تمايز مفهومي ذات و صفات را مورد توجه قرار داد تا از خلط بين اين امور مصون مانده و از براهينِ اثبات ذات باري انتظار اثبات صفات را نداشت ، به محورهاي حدود که در هر يک از براهين اقامه مي شود نيز بايد توجه نمود تا آن که اشکال هاي هر برهان در دايره همان برهان وارد شده يا پاسخ داده شود و خلط بين براهين نشود .

حد وسط برهان در هر يک از برهان هاي حدوث ، حرکت و امکان و وجوب ، غير از ديگري است و چنان که از اين پس خواهد آمد ، نتيجه اين براهين نيز يگانه و واحد نيست ؛ به اين معنا که تماميّت برهان حدوث يا حرکت براي اثبات واجب ، در گرو استعانت و استفاده از برهان امکان و وجوب است ، به طوري که بدون آن ها سير عقلي ناتمام است .

نقد اشکال هيوم

تقرير برهان امکان و وجوب به شيوه اي که بيان شد ، فساد و بطلان برخي اشکال هايي را که متکلمان يا متفلسفان غربي بر آن وارد نموده اند ، آشکار مي نمايد . از جمله آن اشکال ها اين است که در صورتي که نسبت اجزاي جهان به وجود و عدم يکسان بوده و