قال الله تعالى في المتشابه " ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله " ( آل عمران : 7 ) فكيف يكون تأويله تفسيره بالظاهر والمتشابه لا ظاهر له وقوله ما قال منهم أحد إن التأويل صرف عن الرجحان : كذب بل خلق قالوا ذلك وينطلق التأويل أيضا على تدبر القرآن وتفهم معناه .

فصل

" فيما يلزم مدعى التأويل " ثم قال : " دليل صارف واحتمال الفظ وتعيين المقصود " .

هذا كثرة كلام في أمر سهل مفروغ منه .

" فصل " " في طريقة ابن سينا [1] وذويه من الملاحدة في التأويل " .

‌ والشهرة .

وفيما علقت على الإختلاف في اللفظ ( ص 45 ) : " أما ما يروى عن بعض السلف من إجراء أحاديث الصفات وإمرارها على ظاهرها فليس بمعنى الظاهر الصطلح في أصول الفقه الذى يبقى حين ترجح الاحتمال الآخر بالدليل كالنجم عند شروق الشمس ولا بمعنى ما يظهر للعامة من اللفظ بل بالمعنى المقابل للغريب الذى ينفرد بلفظه راو في إحدى الطبقات فيكون بمعنى تجويز إمرار اللفظ على اللسان وإجرائه عليه إذا كان اللفظ مرويا بطريق الظهور والشهرة في جميع الطبقات كما وقع إطلاق الظاهر بهذا المعنى في كلام الامام مالك رضي الله عنه وغيره وقد يغالط بعضهم في ذلك فيضل ويضل فلزم التنبيه على ذلك ا ه‌ " .

تبديع الفلاسفة وإكفارهم [1] ذكر الغزالي مخالفته لما عليه أهل الحق في نحو عشرين مسألة أكفرهبثلاث منها وبدعه في الباقي في كتاب التهافت فقدم العالم وإنكار الحشر ‌