الحقيقة لا خلف بين أئمة التفسير في هذا ، تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر [1] ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان ولا نفى الحقيقة " .

‌ الروضتين .

فلا يعول على مثل هذا السند إلا مثل الكوراني .

التجلى في الصور وقول الكوراني بالتجلى في الصور مجون في مجون وجنون ليس فوقه جنون ، وقال أبو بكر ابن العربي في القواصم والعواصم ( 2 - - 28 ) فيمن يحمل حديث ( .

فيأتيهم في صورة ثم ياتيهم في صورة أخرى .

) على التبدل والانتقال والتحول : إنه ليس من أهل القبلة بل حكم بخروجه أصلا وفرعا من الملة .

وحمل الصورة على ظاهرها فضيحة ليس فوقها فضيحة والله هو الهادى .

[1] وحمل التأويل على معنى التفسير في باب المتشابهات تحريف للكلم عن مواضعه وملاحظة ظاهر للمتشابه جهل يأباه كثير من العامة فضلا عن الخاصة قد رضى الناظم لنفسه بهذا الجهل وأنى يتصور ظاهر في متشابه ؟ فالظاهر في اللغة يقابل الخفى فلا يتصور حيث لا يكون المدلول عليه واضحا فلا يعقل أن يلاحظ هذا المعنى في المتشابه الذى هو غاية في الخفاء ، وأما في أصول الفقه فهو بمعنى الراجح من الاحتمالين بالوضع أو بالدليل وهو من أقسام الوضوح المقابل للخفاء الذى من أقسامه المتشابه فلا يتصور اجتماعهما في لفظ ويطلق الظاهر أيضا على ما ، يدل على المراد بإحدى الدلالات المعتبرة عند أهل اللسان فيكون مقابلا للباطن الذى ابتدعه القرامطة ، ولا شان لهذا المعنى في هذا البحث ، وقد يطلق الظاهر بمعنى المستفيض المشهور وهو مراد من يقول من أهل السنة ( بإجراء أخبار الصفات على ظاهرها ) حيث يريد إجراء اللفظ الستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الاله على اللسان كما ورد مع التفويض أو التأويل على ما سبق ، وهذا المعنى هو المراد في قول الفقهاء ( هذا ظاهر الرواية ) يعنون أنه المروى عن صاحب المذهب بطريق الاستفاضة ‌ (