‌ على سلب العموم دون عموم السلب بالنظر إلى أن التأويل مصدر مضاف فيكون من ألفاظ العموم فبانصباب النفى على العموم يكون المعنى : ما يعلم غيره تعالى بنفسه جميع التأويل وهذا لا يمانع معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع التأويل بتعليم الله سبحانه وحيا ولا يمنع أهل العلم من الأمة من السعي في معرفة ما دون الجميع من التأويل كما هو حكم رفع الإيجابالكلى ، ومنهج كثير من السلف الذين اختاروا الوقف على لفظة " الله " فضلا عن الخلف وبهذا تعرف قيمة ما أطال به ابن تيمية الكلام في تفسير سورة الإخلاص متظاهرا بالمسايرة مع الخلف مخادعة منه في صدد توهين الوقف على لفظة " الله " مع إخراج التأويل عن معناه ليتمكن من حمل المتشابهات على معتقد الحشوية ، فإذا تدبرت كلامه الطويل هناك تحت نور هذا البيان تجده يضمحل ويذهب هباء ومن الطريف تأويل التأويل ممن ينكر التأويل ويدعى الأخذ بالظاهر .

ثم إنى أوص الشحيح بدينه أن لا يلتفت إلى كلام مثل البرهان الكوراني ( وله أمثال ) ممن ضاع صوابه بين نزعات متضاربة من حشوية وتصوف وفلسفة وكلام حيث أطلق عنان الهذيان في التلفيق بينها من غير أن يستبحر في علم منها والكلام بعد الاستطراف المجرد مرقع في التخريف ومصداق ذلك في ( الأمم لإيقاظ الهمم ) له في ( ص 23 - 26 ) منه فما يرويه فيه عن كتب تنسب إلى الأشعري على خلاف ما هو مدون في كتب الصحابة وأصحاب أصحابه ليس بموضع تعويل لمنافاته لنقل الكافة ولابادة الحشوية لكتبه في فتن بغداد ولتصرفهم في البقية الباقية التى يذيعونها بما يخالف نقل الكافة ولعدم روايتها سماعا بطريق أهل السنة ، كما بينت ذلك في موضع آخر .

وأما ما يرويه عن عبد الغنى القدسي بسنده عن الشافعي من الإعتقاد فباطل موضوع وفى سنده العشارى وأبو العز بن كادش وسيأتي حالهما في أواخر الكتاب وعبد الغنى نفسه ليس ممن يقبل قوله في الصفات ، راجع ذيل ‌ (