‌ " ألا إنه بكل شئ محيط " ( فصلت : 54 ) وقوله تعالى ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ ( الحديد : 4 ) إلى غير ذلك مما لا يحصى في الكتاب والسنة المشهورة مما ينافى الجلوس على العرش وأهل السنة يرونها أدلة على تنزه الله سبحانه عن المكان كما هو الحق فلا يبقى للحشوية أن يعملوا شيئأ إزاء أمثال تلك النصوص غير محاولة تأويلها مجازفة أو العدول عن القول بالاستقرار المكانى فاين التمسك بالظاهر في هاتين الحالتين ؟ .

وهكذا سائر مزاعمهم على أن من عرف أقسام النظم باعتبار الوضوح والخفاء وأقر بكون آيات الصفات واخبارها من المتشابه كيف يتصور في هذا المقام ظاهرا يحمل المتشابه عليه ؟ .

وإنما حقهأن يحمل المتشابه في الصفات على محكم قوله تعالى " ليس كمثله شئ " ( الشورى : 11 ) بالتأويل الإجمالي ومن الحشوية من يزعم أن الأية المذكورة متشابهة ليتنكب الحمل المذكور ، بل منهم من بلغ به الكفر إلى حد أن يقول ( له ساق كساقي هذه والمراد بالأية نفى الماثلة في الإلهية لا في كل أمر ) كما تجد ذلك في ترجمة العبدرى الظاهرى في تاريخ ابن عساكر .

وهذا كفر بواح ، فتلاوة المشبه الأية المذكورة لا تفيد بمجردها التنزيه بالمعنى الذى يفهمه أهل الحق من الأية فلا تغفل ولا تنخدع فمن المضحك المبكى تمسكهم مرة في نفى العلم بالتأويل بقوله تعالى ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ آل عمران : 7 باعتبار الوقف على الاسم الكريم مع دعوى الحمل على الظاهر ، وزعمهم أخرى أن التأويل بمعنى التفسير مع الوقف على " والراسخون في العلم " ( آل عمران : 7 ) مدعين أنهم يعلمون تأويل المتشابه باعتبار أنهم من الراسخين في العلم ومجترئين على النطق بكلمات في المتشابهات لا ينطق بمثلها من يخاف مقام ربه ، وأما أهل الحق فلا يدعون معرفة جميع التأويل بل يفوضون علمه إلى الله ويردون المتشابه إلى المحكم جملة وتفصيلا ولا يحملون لفظ التأويل في تلك الآية على خلاف معناه المعلوم من السياق بل يحمل بعض المحققين منهم النفى في الآية - بالوقف على لفظة " الله " كما هو الؤيد دراية ورواية -