‌ طمع في الجمع والتلفيق والمتوسطون انقسموا إلى من جعل المعقول أصلا والمنقول تابعا وإلى من جعل المنقول أصلا والمعقول تابعا وإلى من جعل كل واحد أصلا ) : ثم شرح هؤلاء الأصناف الخمسة شرحلأ جيدأ لا يستغنى عنه باحث ، حفظنا الله سبحانه من الافراط والتفريط وسلك بنا سواء السبيل وفى الاطلاع على جزء الغزالي هذا فوائد في هذا الصدد .

قول ابن حجر في التأويل

وأما قول ابن حجر في فتح الباري " إنه لم ينقل عن إلنبى صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الصحابة بطريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شئ من ذلك - يعنى المتشابهات - ولا المنع من ذكره ومن المحال أن يامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إلية ربه وينزل عليه " اليوم اكملت لكم دينكم " ( المائدة : 3 ) ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه تعالى وما لا يجوز مع حثه على التبليغ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم ( ليبلغ الشاهد الغائب ) حتى نقلوا أقواله وافعاله وأحواله وما فعل بحضرته فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذى أراده الله تعالى منهاووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى : " ليس كمثله شئ " ( الشورى : 11 ) فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله التوفيق ا ه‌ " .

فليس مما يستطيع الحشوى أن يتخذه سندا في ترويج مزاعم المشبهة رغم محاولة بعضهم ذلك لأن في سياق كلامه ما يحتم التفويض مع التنزيه وهو مذهب جمهور السلف وليس أحد من أهل العلم يمنع من إجراء المتشابه في الكتاب والسنة المشهورة على اللسان بدون خوض في المعنى فمن خاض وحمل على ما ينافى التنزيه فهو الذى خالف سبيلهم ، بل الصحابة كلهم أجمعوا ‌