فصل قال : " وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان ، فلأى شئ لم ينزه نفسه عن الفوقية " .

فنقول قد قال : ﴿ ليس كمثله شئ ﴾ ( الشورى : 11 ) .

‌ معتقده ، وانفصل ذلك الجمع وهم عليه وعلى عقيدته منكرون وآنخذوه بما شهد به قلمه قائلين ﴿ ستكتب شهادتهم ويسالون ﴾ ( الزخرف : 19 ) وبلغنا أنه استتيب مرارا فيما تقدم وأخره الشرع لما تعرض إليه وأقدم ثم عاد بعدمنعه ولم تدخل تلك النواهي في سمعه ولما ثبت عليه ذلك في مجلس الحكم العزيز المالكى حكم الشرع الشريف أنه يسجن هذا المذكور ويمنع من التصرف والظهور ، ومن يومنا هذا نامر بان لا يسلك أحد مسلك المذكور من المسالك ، وننهى عن التشبه به في اعتقاده مثل ذلك ، أو يعود له في هذا القول متبعا أو لهذه الألفاظ مستمعا ، وأن يسرى في التجسيم مسراه ، أو يفوه بحد العلو مخصصا كمافاه أو يتحدث إنسان في صوت أو حرف أو يوسع القول في ذات أو وصف أو ينطق بتجسيم أو يحيد عن الصراط المستقيم أو يخرج عن رأى الأئمة وينفرد به عن علماء الامة أو يحيز الله تعالى في جهة أو يتعرض إلى حيث وكيف ، فليس لمن يعتقد هذا المجموع عندنا إلا السيف ، فليقف كل واحد على هذا الحد ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ، وليلزم كل الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدة والخروج من هذه التشبهات الشريدة ولزوم ما أمر الله به والتمسك باهل المذاهب الحميدة ، فإنه من خرج عن أمر الله فقد ضل سواء السبيل ، وليس له غير السجن الطويل مستقرا ومقيلا ، فقد رسمنا أن ينادى في دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك الجهات مع النهى الشديد والتخويف والتهديد أن لا يتبع التقى ابن تيمية في هذا الامر الذى أوضحناه ، ومن تابعه منهم تركناه في مثل مكانه وأحللناه ووضعناه عن عيون الأمة كما وضعناه ، ومن أعرض عن الامتناع وأبى