responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل نویسنده : علی بن عبدالکافی سبکی    جلد : 1  صفحه : 133

‌ ورفع وشيد بهم قواعد الشرع وما شرع ، وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع .

وبعد ا فإن العقائد الشرعية وقواعد الإسلام المرعية وأركان الإيمان العلية ومذاهب الدين الرضية هي الأساس الذى يبنى عليه والموئل الذى يرجع كل أحد إليه والطريق الذى من سلكها فقد فاز فوزا عظيما ، ومن زاغ عنها فقد استوجب عذابا أليما ، فلهذا يجب أن تنفذ أحكامها ويؤكد دوامها وتصان عقائد هذه الملة عن الاختلاف وتزان بالائتلاف وتخمد نوائر البدع ويفرق من فرقها ما اجتمع ، وكان التقى ابن تيمية في هذه المدة قد بسط لسان قلمه ومد عنان كلمه وتحدث في مسائل الصفات والذات ، ونص في كلامه على أمور منكرات وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون وفاه بما تجنبه السلف الصالحون وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام وانعقدعلى خلافه إجماع العلماء والحكام ) وشهر من فتاويه ما استخف به عقول العباد وخالف في ذلك فقهاء عصره وعلماء شامه ومصره وبعث برسائل إلى كل مكان وسمى فتاواه باسماء ما أنزل الله بها من سلطان فلما اتصل بنا أنه صرح في حق الله بالحرف والصوت والتجسيم ، قمنا في ألاله مشفقين من هذا النبا العظيم .

وأنكرنا هذه البدعة وعز علينا أن يشيع عمن تضم ممالكنا هذه السمعة ، وكرهنا ما فاد به البطلون ، وتلونا قوله سبحانه وتعالى عما يصفون ، فإنه جل جلاله تنزه في ذاته وصفاته عن العديل والنظير ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ( الأنعام : 103 ) وتقدمت مراسيمنا باستدعاء التقى ابن تيمية إلى أبوابنا عندما سارت فتاواه في شامنا ومصرنا ، وصرح فيها بالفاظ ما سمعها ذو فهم إلا وتلا ﴿ لقد جئت شيئا نكرا ( الكهف : 74 ) ولما وصل إلينا تقدمنا بجمع أولى العقد والحل وذوى التحقيق والنقل وحضر قضاة الإسلام وحكام الأنام وعلماء الدين ، وفقهاء السلمين وعقدوا له مجلس شرع في ملأ من الأئمة وجمع ، فثبت عند ذلك جميع ما نسب إلب " بمقتضى خط يده الدال على سوء

نام کتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل نویسنده : علی بن عبدالکافی سبکی    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست