تعقبا شديدا ، وقال ما نسب من القول بالجهة إلى الدهماء ومن بعدهم من الفقهاء والمتكلمين لا يصح ولم يقع إلا لابي عمر في الاستذكار ( والتمهيد ) ولابن أبى زيد في الرسالة وهو عنهما متأول .

ثم نقل عن الفقهاء التونسيين كابن عبد السلام وابن هارون والفاسيين كالسطي وابن الصباغ اتفاقهم على إنكار ذلك في مجلس الامير أبى الحسن ملك المغرب .

راجع شرح مسلم ( 2 - 241 ) للابى .

أقول : إنما ذكر القاضى عياض من صار من الدهماء إلى القول بالجهة وأين في ذلك نسبة ذلك إلى الدهماء على أن لفظ الجهة لم يقع في كلام أبى عمر ولا في كلام ابن أبى زيد وإن كان ظاهر كلامهما يوهم ذلك وقد تأول كلامهما المالكية ليكونا مع الجمهور في هذه المسألة الخطرة ولو ترك كلامهما على الظاهر لهويا في هاوية التجسيم وذلك عزيز عليهم أيضا ، وقول القاضى عياض ليس يشمل المشارقة حيث لم يرحل إلى الشرق وإنما قوله بالنظر إلى معنى كلام بعض الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أهل بلاده من أصحاب الطلمنكى وابن أبى زيد وأبى عمر بل لا أذكر وقوع لفظ الجهة في كلام أحد منهم ، وإنما جرى ابن رشد الفيلسوف في المناهج على التساهل بذكر ما لم يجر على لسانهم باعتباره معنى كلامهم كما سبق ، والحاصل أن التكييف غير جائز إجماعا - ويمكن جمع جزء في الاثار الواردة في المنع من التكييف والتشبيه - ولا شك أن القول بالجهة تكييف لم يقع إلا في عبارات أناس هلكى ، وأما تأويل القائلين بالجهة ما يوهم كونه في السماء بمعنى على السماء ، كما ذكر القاضى عياض ، فلا ينجيهم من ورطة التجسيم لان ( في ) في قوله تعالى ﴿ ولاصلبنكم في جذوع النخل ﴾ ( طه : 71 ) لم تزلتفيد تمكين المصلوب في الجذع كتمكين المظروف في الظرف ، وكذلك قوله تعالى ﴿ قل سيروا في الارض ﴾ ( العنكبوت : 20 ) فحمل لفظ ( في ) على معنى ( على ) لا يجدى في الابعاد عن التمكن وإنما التأويل الصحيح ‌