تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وغير ذلك من يد وعين وجنب وأصبع ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، والصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عباد الاصنام والصور ، ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد .

اه‌ ) .

فبذلك تبين أن تمسك الحشوية بقول القرطبى السابق من قبيل الاستجارة من الرمضاء بالنار وبه يظهر مذهب المالكية فيمن يقول بذلك كما يظهر قول الشافعية فيه من كفاية الاخيار للتقى الحصنى ، حيث قال فيها بعد أن أشار إلى كلام الرافعى في كتاب الشهادات : ( جزم النووي في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة .

قلت : وهو الصواب الذى لا محيد عنه اه‌ ) .

ومن حذاق النظار من استدل على بطلان القول بالجهة بقوله تعالى : ﴿ وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ﴾ ( المؤمنون : 91 ) باعتبار أن فيه استدلالا على بطلان التعدد ببطلان لازمه الذى هو انحياز الاله إلى جهة ، راجع شعب الايمان للحليمي .

وفى الاكمال شرح مسلم للقاضى عياض ( ثم من صار من دهماء الفقهاء والمحدثين وبعض متكلمي الأشعرية وكافة الكرامية إلى الجهة أول ( في ) ب‌ ( على ) .

ومن أحال ذلك - وهم الأكثر فلهم فيها تأويلات .

وقد أجمع أهل السنة على تصويب القول بالوقف من التفكر في ذاته تعالى لحيرة العقل هنالك ، وحومة التكييف .

والوقف في ذلك غير شك في الوجود ولا جهل بالموجود فلا يقدح في التوحيد بل هو حقيقته .

وقد تسامح بعضهم في إثبات جهة تخصه تعالى أو شار إليه بحيز يحاذيه ، وهل بين التكييفين ( أي التكييف المحرم إجماعا والتكييف بالجهة ) فرق ؟ ! .

وبين التحديد في الذات والجهة فرق ؟ ! .

وقد أطلق الشرع أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش فالتمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلى الذى لا يصح في العقل غيره وهى قوله تعالى ﴿ ليس كمثله شئ ﴾ ( الشورى : 11 ) ( عصمة لمن وفقه الله تعالى ) اه‌ .

وقد تعقبه الابى