لما استقام أمرهم .

وكلامهم هذا يؤذن بوجوب رئيس له مزية على سائر رعيته ، والإمام يمتاز على سائر الأمة بعصمته ، فتكون الإمامة على وفق ما أصله الحكماء .

فإن قيل : لو وجب نصب الإمام لكان ذلك مشروطا بانبساط يده أولا مع ذلك الشرط ، والقسمان باطلان ، أما الملازمة ظاهرة : فأما بطلان الأول فلأن الأزمان تنقضي مع أنه لا يرى إمام منبسط اليد متمكن من إمضاء الأحكام ، بل لا يعلم وجود مثله .

وأما الثاني فباطل ، إذ لا فائدة في إمام هذا شأنه .

فالجواب : لا يكون مشروطا .

وقوله ( لا فائدة في إمام هذا شأنه ) ممنوع ، لأن فيه فوائد جمة أيسرها [1] قيام الحجة على المكلفين .

وتحقيق هذا : إن لطف الإمامة ذو شعب ثلاث : منه ما يختص بالله تعالى كنصب الرئيس ، ومنه ما يختص بالإمام وهو قبول اللطف والقيام بأعباء ما حمل ، ومنه ما يختص بالمكلف وهو الإنقياد لأوامر الإمام والمعاضدة له .

فلو أخل الله سبحانه بنصبه لكان مخلا بما يجب عليه في الحكمة ، وذلك قبيح لا يفعله إلا جاهل بقبحه أو محتاج إليه ، ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

ولما انزاحت علة المكلفين فيجب أن ينصب الله تعالى ، بحيث إذا أخل المكلف بالقبول يكون فوات مصلحته بسوء اختياره ، كما كان فوات مصلحة الكافر بسوء اختياره .

وكذا المصلحة المخلة بالشرعيات ، فلا وسط مخل بلطف المعرفة .

وهذان مخلان بلطف الإمامة والشرعيات .

[1]في المخطوطة : أيرها .