يريد الحاكم إلا ما يقتضي مصلحتهم ، فيقبح منه أن لا يقيم لهم من يمضي فيهم ذلك الحكم إذا لم يتول [1] بنفسه .

وكذلك يذمون كل والي مصر أو راعي قطيعة يغيب عنهم غير مخلف من يقوم فيهم مقامه مع عدم الموانع ويوبخونه .

والباري سبحانه وتعالى هو الحاكم على الإطلاق ، وقد تعلق به أحكام المكلفين ، بل ليس لغيره التصرف فيهم على الإطلاق .

وإنفاد كل ما يقوم الرئيس القاهر الآمر الزاجر العادل فيهم مصلحة لهم ،وهو لا يريد إلا ما يقتضي مصلحتهم ولا يقوم بنفسه بجيمع ذلك ، فيقبح منه أن لا يقيم فيهم من يقوم بها ، أي يجب عليه نصب الإمام لهم .

وهو [ تعالى ] لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحا بالوجهين اللذين تقدما ، فيجب عليه تعالى نصب الإمام .

طريق للحكماء : قالوا : الإنسان مدني الطبع ، أن لا يمكن تعيشه إلا باجتماعه مع أبناء نوعه ، ليقوم كل واحد بشئ مما يحتاجون إليه في معاشهم من الأغذية والملبوسات والأبنية وغير ذلك ، فيتعاونوا في ذلك ، إذ يمتنع أن يقدر واحد على جميع ما يحتاج إليه من غير معاونة غيره .

وإذا كان كل إنسان مجبولا على شهوة وغضب ، فمن الممكن أن يستعين من أبناء نوعه من غير أن يعينهم ، فلا يستقيم أمرهم إلا بعدل .

ولا يجوز أن يكون مقرر ذلك العدل أحد منهم من غير مزية ، إذ لو كان كذلك

[1]في المخطوطة : إذا لم يتولا .