اولى قيد عموم براى تجريد مقيد از ساير قيود است , بنابراين طبيعت وجود يعنى
حقيقت واجب مأخوذ به قيد عموم بايد مفهوم عام ذهنى باشد و در خارج متحقق
نباشد .
و در صورت ثانيه , قيد مخصص يا از قيود عدمى اعتبارى است , يا از قيود
وجودى حقيقى است , بنابر وجه اولا لازم آيد اتصاف وجود به عدم كه اتصاف احد
نقيضين به ديگرى است .
و بنابر وجه دوم , قيد وجودى نسبت آن به حقيقت و طبيعت وجود واجب , يا
نسبت فصل به مركب است , و يا نسبت عرض به ملحوق اوست كه اگر مبدأ عروض
نفس ملحوق يعنى معروض باشد لاجرم عارض مساوى معروض خود است آنگاه قيد
مفروض , مخصص نخواهد بود زيرا كه قيد مخصص مخرج بعض افراد مخصص است دون
بعضى ديگر , و حال اينكه عارض مساوى چنين نيست .
و اگر مبدأ عروض جزء معروض و ملحوق باشد لازم آيد كه ملحوق : يعنى حقيقت
واجب مركب باشد .
و اگر مبدأ عروض , خارج حقيقت ملحوق است لازم آيد كه حقيقت واجب بذاتها
در وجوب ذاتيش افتقار به غيرش كه مبائن اوست داشته باشد .
محققين از قدماى مشاء در اعتقاد به توحيد بر همين مبناى قويم بوده اند كه
تقديم داشته ايم جز اينكه متأخرين آنان سخن از طرف سلسله ممكنات پيش كشيده اند و
برهان وسط و طرف اقامه