يحتاج إليه فيها ، والامة التي تختار عالمة أيضا بذلك ، فليس المختار بأن يكون إماما أولى من غيره .

إذا الاقدام قد استوت في العلة التي لاجلها يستحق التقدم على الغير ، وإذا استوت الاقدام بطل الاختيار من الامة ، والتقديم من جهتها .

إذا الاختيار منها باطل .

البرهان الثالث : نقول : إن العلل حيث وجدت أعطيت معلولها [1] ومعناها فإن كان علة الحق في الامامة اجتماع الناس ، واختيارهم ، وجب أن يكون حيث وجد الاجماع والاختيار منهم كان الحق مقرونا به ، وإذا كان ذلك كذلك ، وقد وجدنا الناس قاطبة من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم ، كانوا قد أجمعوا أيام مبعث النبي صلى الله عليه وآله أن محمدا ( ص ) كاذب ، وساحر ، ومجنون ، وليس بنبي ، واختاروا غيره عليه ، ولم يكن إجماعهم ولا اختيارهم حجة ، ولا علة تنقض نبوة النبي ( ص ) .

وإذا لم يكن إجماعهم ولا اختيارهم حجة ولا علة ، " نقض نبوته " [2] صلى الله عليه وآله ، كان الاجماع والاختيار من الناس باطلا .

إذا الاختيار من الامة باطل ، فاعرفه .

البرهان الرابع [3] : نقول : لو كان جائزا للامة اختيار الامام لكان جائزا لها اختيار القضاة وتعديل العدول ، لو كان جائزا لها إنكاح اليتامى والحجر عليهم إلى أن يؤنس منهم الرشد .

ولما لم يجز للامة ولا كان جائزا لها الحجر على اليتامى وإنكاحهم ، لم يكن لها اختيار القضاة ولا تعديل العدول .

[1] سقطت في ( ع ) .

[2] سقطت في ( ع ) .

[3] في ( ش ) الخامس في النص ، وقد صلح على الهامش فجاء ( الرابع ) .