المصباح الثالث من المقالة الثانية في إثبات بطلان اختيار الامة إماما
لبرهان الاول : نقول : لما كان إقامة الحدود على الامة إلى
الامام من دونها [1] ، وكان إذا كان إقامة الحدود التي هي بعض الرسوم
الشرعية المبسوطة إلى الامام من دون الامة .
كانت إقامة الامام الذي به تتعلق كل أمور الشريعة ، ومقامه مقام رب العالمين أولى أن لا يكون إلى الامة .
كان من ذلك الايجاب بأن الاختيار منها باطل .
إذا اختيار الامة إمامها باطل .
البرهان الثاني : نقول : إن لا يقع صحة العلم بأن المختار للامر (
لا يختار ) [2] إلا وهو كاف فيه ، وإذا كان من يختار للامامة لا يستصلح
لها حق الاستصلاح إلا بعد الاحاطة بجميع ما يحتاج إليه في الامامة أولا من
علم الشريعة والاحكام .
ثم العلم بأن ما عرف مما يحتاج إليه في الامامة موجود فيمنيختار لها وهو كان فيه ، وإذا كان من يختار للامامة عالما بجميع ما