نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 423
أفتاه أن يحرم على العامي العمبما افتاه به وإذا حرم على الحاكم
العمل بشهادة الواحد حرم على الشاهد اقامتها وذلك باطل فسقط ما قاله صلى
الله عليه وسلم
باب الكلام في إرسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا
لا خلاف بين أهل العلم ان إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية
الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه نحو رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن
عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن البصري ومحمد بن سيرين
وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمثابته في
غير التابعين نحو رواية بن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ورواية
مالك بن أنس عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورواية حماد
بن أبي سليمان عن علقمة فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصروه وأما
رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه فمثاله رواية الحجاج بن أرطاة وسفيان
الثوري وشعبة عن الزهري وما كان نحو ذلك مما لم نذكره والحكم في الجميع
عندنا واحد وكذلك الحكم فيمن أرسل حديثا عن شيخ لقيه الا انه لم يسمع ذلك
الحديث منه وسمع ما عداه وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله
فقال بعضهم انه مقبو ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا وهذا قول مالك
وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم وقال محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لا يجب العمل به وعلى ذلك أكثر الائمة من
حفاظ الحديث ونقاد الاثر واختلف مسقطوا العمل بالمرسل في قبول رواية
الصحابي خبرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمعه منه
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 423