( ثانيا ) لو سلمنا دلالة الرواية على الاجزاء إلا أنه لايكون شأنها أزيد من سائر الادلة الحاكمة , و قد نقلنا سابقا عن بعض أساتيذنا أن ما دل على لزوم الا عادة في فرض الاخلال بالاجزاء الركنية التي قوام الماهية بها و لم تتحفظ صورتها النوعية إلا بها حاكم على ذلك , فلا يمكن التمسك بعقد الاستثناء لهذه الرواية لاثبات الاجزاء في صورة الاخلال بالاجزاء الركنية ولكن لم يمكن المساعدة له , وقد مر الوجه فيه و يأتي ان شاء الله أيضا .

الثالث : عقد المستثنى منه للرواية السابقة و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله [1] . بتقريب أن ظهور (( في )) في الظرفية أى التقية منطبقة على كل شيء , ولا معنى لذلك إلا اذا كان الشيء ذاحكم عند المخالف , فيكون مفاد الرواية أن كل شيء ذا حكم عندهم فهو ظرف للتقية , أى كل ما كان مصداقا للشيء بما له من الحكم ينطبق عليه عنوان التقية , فلو اضطر إلى شرب النبيذ لوجود المخالف ينطبق عليه عنوان التقية , فيحل , ولو اضطر إلى إتيان الصلاة متكتفا تنطبق عليه التقية فتجب وتصح , فظهور الرواية في تطبيق عنوان التقية على العمل المتقى به ـ لمكان في ـ دال على ثبوت حكم ذلك العمل حال التقية , فلو كان العمل