نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 183
ذا حكم تكليفي و وقع الاضطرار إلى تركه يرتفع بالتقية , ولو كان ذا حكم
وضعي كالماهيات المركبة يثبت بالتقية كما ذكرناه من المثال .
و قد ظهر بذلك أن هذا الكلام جار بالنسبة إلى الاجزاء الركنية
أيضا للظهور الاطلاقي للرواية في التطبيق , غاية الامر أن تطبيق عنوان
التقية على العمل المتقى به في غير مورد الركنيات ملازم للتنزل
بخلاف موارد تلك الاجزاء فانه ملازم للتنزيل , و غير خفي أن هذا لا
يلازم الجمع بين اللحاظين التنزيل و التنزل , لان كل ذلك من
اللوازم القهرية للتطبيق ولا يحتاج إلى أى لحاظ .
و الحاصل : أن ظهور الرواية في التطبيق يدل على الاجزاء في
الركنيات و غيرها و إن كان التطبيق قد يلازم التنزيل و قد يلازم
التنزل قهرا لا لحاظا , و الجواب عن ذلك : أنه لو كنا نحن و ((
التقية في كل شيء )) صرفا لامكننا الالتزام بذلك , إلا أن ذيل هذه
الرواية و هو (( فقد أحله الله )) يدل على أن وزان ذلك وزان سائر
الادلة الحاكمة أى يكون بلسان الترخيص في إتيان العمل العذرى فقط ,
بعبارة اخرى أنه يحتمل أن تكون جملة (( فقد أحله الله )) خبرا
للتقية فيكون الظرف و هو (( في كل شيء )) لغوا , و يحتمل أن يكون الظرف
هو الخبر فيكون مستقرا , و على كلا الاحتمالين تدل الرواية على
الترخيص في تطبيق المأمور به على العمل المتقى به فقط .
( أما ) على الاول فواضح لعدم الدلالة على تطبيق عنوان التقية على
العمل كي يقال أن التطبيق فرع التشريع , بل غاية الدلالة على أن
التقية محللة .
( و أما ) على الثاني فالرواية و إن كانت داله على التطبيق إلا
أنها لا تدل عليه بلحاظ ما للعمل من الحكم عند المخالف , بل تدل عليه
بلحاظ ما يظهر من الذيل و هو الترخيص و التحليل , فان جملة (( فقد
أحله الله )) مفسرة للظرف , فافهم جيدا .
فالمتحصل من الرواية على كلا الاحتمالين أن التقية محللة و مرخصة لكل
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 183