ولكن هذا أيضا لايتم , فان المأمور به إنما هو الطبيعي الصالح للانطباق على كل فرد , و من الافراد الفرد المتعذر تطبيق الطبيعي التام عليه , فالمتعذر في آن التعذر إنما هو نفس الطبيعي المأمور به , و الفرد بخصوصيته الفردية غير متعذر لخروج المفردات عن دائرة الحكم نفيا و إثباتا , و حينئذ لا يعقل تعلق الامر به كتعلق دليل الحاكم به حرفا بحرف , فالمتعذر هو الطبيعي المنطبق على هذا الفرد على نحو القضية الحينية لا بنحو يكون الزمان قيدا لمتعلق العذر حتى يقال بأن المكلف غير مضطر إلى هذا الفرد الناقص .

و بعبارة اخرى : أن الالتزام بعدم شمول دليل العذر للفرد المتعذر مع وجود المندوحة مستلزم لتقييد دليل الحكم بغير ذلك الفرد أو تقييد دليل الحاكم بالعذر المستوعب , و كلاهما بلا موجب فالتحفظ على الاطلاقين يقتضي كون دليل الحاكم معمما لاطلاق دليل الحكم و حافظا له , أى كون المأتي به عذرا مصداقا للمأمور به مجزيا عنه و هو ما ذكرناه , و المتحصل منه جواز البدار لاولي الاعذار و منها التقية .

( و أما الثاني ) و هي المندوحة بالنسبة إلى الافراد العرضية فحيث إنه مع وجودها لايصدق عنوان الاضطرار و العذر على الطبيعة المأمور بها ولو حينا ما , فلابد من الالتزام باعتبار عدمها في إتيان الفرد المتعذر والاجتزاء به .

بيان ذلك : أن القدرة على امتثال التكليف صادقة ولو بالقدرة على ايجاد مقدماته , فايجاد المقدمة إعمال القدرة في سبيل إيجاد المكلف به لاتحصيل لها , فالمكلف العاجز عن امتثال التكليف في مكان خاص القادر على امتثاله في مكان آخر ولو بايجاد مقدمته بأن يذهب إلى ذلك المكان غير عاجز عن امتثال التكليف الاختيارى ولو في مكان الاضطرار , إذ في ذلك المكان قادر على