نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 179
امتثال التكليف بايجاد مقدمته فلا يصدق عليه عنوان المضطر فلا تشمله أدلة
الحواكم . نعم , لايمكنه امتثال التكليف بتطبيق الطبيعي الاختيارى
على الفرد الواقع في ذلك المكان , و هذا غير ضائر , فان فردية هذا
الفرد للطبيعي المأمور به سالبة بانتفاء الموضوع , و ليس هذا
تقييدا في دليل المأمور به , فان المأمور به هو الطبيعي , و الامر به
فعلي بالنسبة إلى القادر والمفروض أن المكلف قادر على الامتثال
فخروج هذا الفرد عنه خروج تقيدى لا تقييدى , فافهم .
و قد ظهر مما ذكرنا الفرق بين وجود المندوحة في الافراد
الطولية و وجودها في
الافراد العرضية , فانه في الاول يصدق عنوان
الاضطرار بالنسبة إلى الطبيعي في آن
الاضطرار لعدم القدرة على
تطبيق الطبيعي الاختيارى على الفرد الواقع في ذلك الان على الفرض و
عدم القدرة على المأمور به ولو بايجاد مقدمته , فان مرور الزمان أمر
غير اختيارى للمكلف فهو عاجز عن الامتثال الاختيارى فيشمله دليل
الحاكم .
نعم , بعد مرور الزمان تحصل القدرة على الامتثال إلا أن الصبر إلى
أن تحصل القدرة غير واجب بعد شمول دليل الحاكم للمورد , بخلاف
الثاني لصدق القدرة على الامتثال ولو في مكان الاضطرار فانه قادر على
إيجاد المقدمة الاختيارية على الفرض .
و الحاصل : أن التحول من مكان إلى مكان أمر اختيارى بخلاف مرور
الزمان , فالتحول إعمال للقدرة و الانتظار صبر إلى حصول القدرة طبعا من
دون دخل لقدرة المكلف في تحصيل تلك القدرة على المأمور به , و بهذا
الفرق يفصل بين المقامين .
و تو هم عدم كون الفرق فارقا بعد كون المأمور به الطبيعي بما هو
طبيعي , و المفروض التمكن من ايجاده في ضمن الفرد المقدور ولو بعد مضي
زمان تحصل القدرة فيه بالطبع مدفوع بأنه كيف لا يكون فارقا بعد
كفايته في صدق
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 179