ما همان كلام أول را مى گيريم و مى گوييم كه حكم به طور قضيه حقيقيه جعل شدهاست و به طور دائم و ثابت . بنابراين رفع بعدا مىآيد . لكن معنى[ ( رفعثابت]) آن نيست كه مقيد به ثبوت باشد و حكمى را كه جعل مى كند بگويد اين حكم من مقيد است به اينكه هميشه هست . جعل به طور قضيه حقيقيه است . حكمىالان جعل مى شود به طور عمومى ثابت , و رفع بعدى از باب اعدام موجود است . . اعدام موجود مستقل نيست , بلكه اعدام آن چيزى است كه[ ( كان موجودا]) .

اشكال ديگرى كه مطرح مى شود اين است كه وقتى أحكام شرعيه تابع مصالح ومفاسدند , محال است ذوالمصلحة منقلب به ذوالمفسدة بشود , و بالعكس , پس , چيزى كه مصلحت دارد و واجب مى شود چرا وجوبش را بردارند ؟ چون , بدين ترتيب , تخلف معلول از علت لازم مىآيد . در پاسخ گفتيم كه درست است كه أحكام تابع مصالح و مفاسدند , أما زمانها مؤثر در مصالح و مفاسد مى باشند و نمى توان مقيد شد به اينكه چون أمرى در زمانى ذوالمصلحة بوده است , بايد هميشهواجب باشد . معناى اين مطلب كه أحكام تابع مصالح و مفاسد است آن است كه هر جا مصلحت ملزمه باشد وجوب هم هست , و هر جا مفسده ملزمه باشد حرمت هست . وقتى جامعه عقلاء ديگر أمرى را ذوالمصلحه نمى بيند , يعنى علت از بين رفتهاست , حكم هم كه معلول است از بين مى رود . وجوب كه برداشته مى شود , در واقع كشف مى كنيم كه مصلحت ملزمه نيست , يعنى معلوم مى شود تا اين زمان مصلحت ملزمه بود , أما از اين به بعد ديگر مصلحت ملزمه نيست . بنابراين , نسخ